يحتفل العالم والمغرب في الـ5 من أكتوبر من كل سنة باليوم العالمي للمعلمين، مناسبة تأتي في سياق وطني متسم بسلبيات عديدة تواجه المعلم والتلميذ معا، وتؤرخ لمرحلة سنت فيها استراتيجيات لا تزال حبيسة الأوراق.
لطالما تساءل المهتمون بالشأن التعليمي في البلاد عن من يتحكم في التعليم ببلادنا، كون المغرب يتوفر على مجلس أعلى كمؤسسة استشارية تضع الإستراتيجيات، وتعطى صلاحية تنفيذها للوزارة الوصية، إلا أن هذا المسار لا يتحقق دائما وهو الأمر الذي ظهر جليا في الولاية الحكومية المنتهية، حيث سنت الوزارة إستراتيجية دون الرجوع إلى توصيات المجلس الأعلى.
بالموازاة مع الإستراتيجيات، وضع المعلمين ليس أحسن حالا، خاصة بعد التظاهرات الحاشدة التي شهدها المغرب أخيرا للأساتذة المتدربين، واحتجاجهم على فصل التكوين عن التوظيف وخفض مبلغ المنحة.
وكانت الحكومة سمحت بتكوين 10 ألاف أستاذ إلا أن التوظيف لن يهم إلى 7 ألاف منهم، ما فجر أزمة مقاطعة الدروس بداية السنة الجامعية للموسم الماضي 2016-2015، ثم الخروج في مسيرات جابت مدن المغرب، لأكثر من 6 أشهر، وأفضت جلسات الحوار في الأخيرة إلى اتفاق قبل به الطرفان، والتزمت فيه الحكومة بتوظيف الدفعة كاملة في يناير 2017.
اليوم وبعد مرور 6 أشهر على الاتفاق المذكور، لازالت تداعيات قضية الأساتذة المتدربين مستمرة، وهو زمن سمح للعديد من الأحداث بالمرور بشكل باهت في الساحة السياسية وأمام الرأي العام.
وبعد أن عمرت الاحتجاجات طويلا، اقتراحات تطرح من جديد للخروج في مسيرات ومقاطعة التدريس ضد الوضع المتأزم.
ويقول شعيب العسري عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أن 500 أستاذ متدرب لم يسند له بعد قسم من أجل الشروع في التدريس، وذلك من بين 10 ألاف أستاذ متدرب المُكونين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، كما اتفق مع الحكومة.
وأضاف العسري إن “ارتجالية” وزراة التربية الوطنية في توزيعها للأساتذة على المديريات الجهوية، خلف 500 أستاذ دون قسم أو تلاميذ.
وتابع العسري أن سوء تدبير الوزارة لأزمة الأساتذة المتدربين منذ بدأ الاحتجاجات في 2015، استمر حتى بعد التوصل إلى اتفاق، إذ لازال التأخر حاصلا في صرف المنحة الدراسية والتعويض الجزافي عن المهام.
وسجل المتحدث ذاته،أن عدد لمن المؤسسات التعليمية وضعت الأساتذة المتدربين كملاحظين وليس كأساتذة مهمتهم التدريس، الأمر الذي تراجعت عنه بعد لقاء مع والي جهة الرباط القنيطرة، الذي التزم خلاله بتصحيح الوضع.
وكشف العسري أن الأساتذة المتدربين يحتجون طيلة الأسبوع الجاري ضد الحكومة حاملين الشارة الحمراء، لكن وابتداءً من الاثنين 10 أكتوبر وفي حالة لم تتدخل الحكومة لتصحيح الأوضاع، ستنفذ التنسيقية برنامجا احتجاجيا تصعيديا، ضمنه المقاطعة الجزئية ثم الكلية للتدريس بالأقسام.
من جهة أخرى قالت سعاد الناصري أستاذة ممارسة منذ العام 2000 إن أحد أكبر المشاكل التي تواجه المعلمين في المدارس العمومية هي الاكتظاظ، وتجميع أكثر من مستوى في قسم واحد، إذ يصعب التحصيل للتلميذ، والسيطرة على أكثر من 40 منهم في حجرة واحدة، دون الحديث عن ظروف عيش المعلمين بالجبال والقرى النائية وغيرها.
وأضافت الناصري التي تدرس بمدينة زاكورة، أن الحالة النفسية للمعلم أمام هذه الأوضاع، “تنهار” سنة بعد أخرى، خاصة أن الأزمة في تفاقم، وتحديدا بالمناطق البعيدة عن مركز المغرب، على حد قولها.
وتشير أرقام رسمية لوزارة التربية الوطنية إلى تراجع عدد الأساتذة بالمدارس المغربية في الموسم الدراسي الحالي بـ 5,6 في المائة، حيث فقدت 12369 أستاذً .
وانتقل عدد الأساتذة في الموسم الدراسي الحالي إلى 22736 أستاذ مقابل 210367 أستاذ في الموسم الماضي .
ويتوزع الأساتذة بين 113.
077 أستاذ)ة( للتعليم الابتدائي و50.
566 أستاذ)ة( للتعليم الثانوي الإعدادي و46.
724 أستاذ)ة( للتعليم الثانوي التأهيلي .
وأحيل على التقاعد ما مجموعه 16172 أستاذ، منهم 6700 طلبوا إحالتهم على التقاعد النسبي بعد استكمالهم 30 سنة من الخدمة .
ويتسم السياق المغربي حاليا بالاستعداد لانتخابات تشريعية، ويأمل المعلمون خيرا في الحكومة المقبلة لتعيد النظر في المشاكل التي يعيشها القطاع، وفي إعادة الاعتبار لهم من خلال الرفع من أجورهم.
ويشار إلى أن جل الأحزاب السياسية تضع ضمن برامجها الانتخابية، موضوع تحسين التعليم، كأولوية في حالة تقلدها لمراتب متقدمة وتمكنها من الالتئام في حكومة جديدة، إلا أن حزبا وحيدا تحدث في برنامجه عن رفع أجر المعلمين بشكل دقيق.