يطمح العدالة والتنمية إلى الرفع من عدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر، إذ يعتزم الحزب تقديم أزيد من 30 طعنا انتخابيا أمام المجلس الدستوري.
وأكد رئيس جمعية محامي حزب العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن الجمعية توصلت بخروقات في بعض مراكز الاقتراع في مختلف مناطق المملكة، وهي الآن بصدد دراسة 30 طلبا للطعن تقدم بها وكلاء لوائح العدالة والتنمية في عدة دوائر انتخابية.
وأوضح عبد الصمد الإدريسي أنه لائحة وكلاء اللوائح الذين تقدموا بالطعون الانتخابية تشمل نجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، الذي ترشح كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بمدينة الحسيمة، بالإضافة إلى وكيل لائحة الحزب بمدينة الرباط، محمد الصديقي.
وأضاف الإدريسي أن العدالة والتنمية كلفت 50 محاميا ينتمون إلى جمعية المحامين التابعة للحزب من أجل تتبع هذه الطعون، ورفعها إلى المجلس الدستوري من أجل البث فيها.
وقال الإدريسي إن ملفات الطعون تسجل عديد من الخروقات التي شابت دوائر بعينها، ضمنها دائرة مديونة، الراشيدية، مكناس، الحسيمة، عين الشق والرباط، مؤكدا أنه تم تسجيل في بعض هذه الدوائر مشاكل في احتساب الأصوات، بالإضافة إلى خروقات أخرى.
العدالة والتنمية ليس الحزب الوحيد الذي يعتزم تقديم طعونات انتخابية أمام المجلس الدستوري، هناك أحزاب أخرى مثل الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار التي أعلنت اعتزامها تقديم الطعون الانتخابية في عدد من الدوائر المحلية، التي تقول إنه يجل فيها خروقات جسيمة.
وحاول موقع القناة الثانية الاتصال بهذه الأحزاب لكن لم يتم الرد على مكالماته.
وفي تصريح لموقع القناة الثانية، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام إنه بإمكان أي حزب يتوفر على محاضر أو دلائل تفيد بوجود خروقات في إحدى الدوائر الانتخابية، أن يتقدم بالطعن الانتخابي أمام المجلس الدستوري من أجل ابث فيها.
وأوضح العلام أن القانون المنظم للمجس الدستوري يضع مهلة شهر كأقصى أجل من أجل تقديم الطعونات الانتخابية