“لوموند”: القصر يبقى سيد اللعبة السياسية في المملكة المغربية

في الوقت الذي يتحدّث كثيرون عن ما يسمونه “نجاح امتحان الديمقراطية” بالمغرب، ويشيدون بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية الأخيرة؛ خرجت جريدة “لوموند” الفرنسية لتقول إنه فيما يتعلق بالحياة السياسية المغربية يظل “القصر سيد اللعبة”.

وأشارت الجريدة الدولية، في مقالها، إلى أن حزب العدالة والتنمية استطاع، بعد أقل من عشرين سنة على وجوده، أن يفرض نفسه كأول قوة سياسية بالبلاد؛ “على الأقل من الناحية النظرية”، فقد انتقل عدد مقاعد النواب البرلمانيين للحزب من 9 عام 1997 إلى 125 خلال آخر انتخابات تشريعية عرفتها البلاد.

ويضيف كاتب المقال معلقا: “تقدم مشهود للإسلاميين، على الرغم من الصعوبات التي واجهتهم؛ بما في ذلك مقاومة قوية من بعض الأشخاص المقربين من السلطة”.

واستطرد المقال: “لا ينبغي إخفاء حقيقة ثابتة منذ عام 1960؛ وهي أن ميزان القوى، إلى حد كبير، هو لصالح النظام الملكي إضافة إلى هيئات غير منتخبة واقتصادية، إذ يواصل أنصار القصر الملكي السيطرة على مجلس النواب”، وفقه.

ويؤكد المصدر نفسه أن صعود الإسلاميين في المجالس التشريعية الأربعة الماضية لا يدعو إلى التشكيك في ميزان القوى، منبها إلى أن إخوان بنكيران رفعوا حصتهم في الساحة السياسية من 13 في المائة عام 2002 إلى 32 في المائة عام 2016؛ وذلك على حساب أطراف من الحركة الوطنية.
ومع ذلك، يظل هناك دائما وجود للأحزاب الإدارية، من قبيل التجمع الوطني للأحرار الذي عرف تطورا من 45 في المائة إلى 48 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأبرزت الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية ليس لديه، في ظل هذا الوضع، سوى هامش صغير للمناورة، لا سيما فيما يتعلق بخلق ائتلاف متجانس.

وعادت “لوموند” لتفسر بعض معطيات الحياة السياسية المغربية وتقدم دلائل على أن غمارها يظل دائما في يد القصر الملكي، قائلة إنه وعقب استقلال المغرب عام 1956 كان هناك صراع بين القصر وبين حزب الاستقلال وتنافس شرس على السلطة، إذ كل جهة اعتمدت الوسائل المتاحة لها، مضيفة: “وهكذا، اعتمد القصر سياسة “فرق تسد””، مشيرة إلى بداية تشجيع إنشاء أحزاب منبثقة عن حزب الاستقلال وفرض نظام التعددية الحزبية عام 1958.

وقال الصحيفة إنه جرى أيضا اعتماد ما أسمته نظام “سلطوي انتخابي” عام 1962، إذ كانت البلاد ظاهريا تتوفر على كل مقومات الديمقراطية الحديثة من قبيل الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والنقابات العمالية؛ “لكن في الواقع يتفاقم وضع الهيمنة التقليدية والذي يتعزز بفضل تقنيات الإدارة الحديثة، إذ إن مجلس النواب يلعب دورا هامشيا في تحديد السياسات العامة”، تورد “لوموند” التي تضيف أن “الملك يرغب في الهيمنة، إذ كان للراحل الحسن الثاني جميع آليات السيطرة على الزمن السياسي والأدوات القانونية والأجهزة الانتخابية”.

وعادت الصحيفة لتذكر بكون القصر الملكي أنشأ عدة أحزاب إدارية من قبيل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري.
وقد هيمنت تلك الأحزاب الإدارية على عمل الحكومة ومجلس النواب خلال الفترة ما بين 1970 و1993، ناهيك عن أنه في بداية التسعينيات “تم خلق مجلس المستشارين الذي في يده سلطة العرقلة، وانتخاب أعضائه يتم بشكل غير مباشر”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد