تصدر المغرب دول شمال إفريقيا في التقرير السنوي الجديد للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال )Business Doing( برسم سنة 2017، حيث جاء في المرتقبة 68 عالمياً، من بين 190 دولة.
وارتقى المغرب في هذا التقرير الصادر اليوم في واشنطن للمرتبة الثالثة على المستوى القاري، والرابعة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويؤكد التصنيف الدولي الجديد للمغرب المنحى الإيجابي والتطور المستمر الذي حققه طيلة الخمس سنوات الأخيرة، بتحسين تصنيفه الدولي بـ 29 مركزاً، وانتقالها من المرتبة 97 عالمياً سنة 2012 إلى المرتبة 68 حالياً، ويرجع ذلك إلى عدد من الإصلاحات لفائدة المقاولة المغربية.
على المستوى الإفريقي، تمكن المغرب من تحسين تصنيفه القاري بخمس مراتب، حيث انتقل من المرتبة الثامنة سنة 2012 إلى المرتبة الثالثة في التصنيف الجديد، وراء كل من جزر الموريس )المرتبة 49(، ورواندا )المرتبة 56(، ومتقدماً على دول كجنوب إفريقيا )المرتبة 74( وتونس )المرتبة 77(، ومصر )المرتبة 122( والسنغال )المرتبة 147(، فيما احتلت الجزائر المرتبة 156 عالمياً وحلت نيجريا في المرتبة 169.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد حسن المغرب ترتيبه بالانتقال من المركز 8 سنة 2012 إلى المركز الرابع حالياً، وراء كل من الإمارات العربية المتحدة )المرتبة 26(، والبحرين )المرتبة 63(، وسلطنة عمان )المرتبة 66(، متقدماً على اقتصاديات صاعدة بالمنطقة كقطر )المرتبة 83(، والمملكة العربية السعودية )المرتبة 94(، ودولة الكويت )المرتبة 102( فيما احتلت المملكة الأردنية المرتبة 112 عالمياً، وحلت لبنان في المركز 126.
ويسعى تقرير ممارسة الأعمال )Business Doing( إلى قياس أداء 190 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشر مجالات مختلفة، تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، وهي: إنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء، والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية، والحصول على التمويل، وفض النزاعات التجارية وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة.
ويشير التقرير إلى تطور عدد المؤشرات مقارنة مع تقرير سنة 2012، حيث كان يحتل المرتبة 93 في مؤشر إنشاء المقاولة وأصبح في المرتبة 40 لتقرير سنة 2017،والربط الكهربائي كان في المرتبة 75 سنة 2012 وأصبح في المرتبة 18 عالمياً، وانتقل ترتيبه في مؤشر نقل الملكية من 144 إلى 87 حالياً، وأداء الضرائب من ترتيب 112 إلى 41 في التقرير الأخير.
ولم يتقدم المغرب في توزيع القروض، حيث احتل الرتبة 101 في التقرير الحالي، في الوقت نفسه يتبوأ المركز 131 في معالجة صعوبات المقاولات.