112589
أصدر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد منشوراً موجهاً لرؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها من أجل تأمين الديمومة بهذه المحاكم، لإصدار أوامر استعجالية حول بعض مقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من غشت 2016.
وأشار منشور وزارة العدل والحريات إلى أن بعض مقتضيات القانون رقم 88.
13 المتعلق بالصحافة والنشر تنص على حالات قد تستدعي إصدار أوامر استعجالية عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل 8 ساعات من توصله بطلب مرفوع من النيابة العامة أو السلطة الحكومة المعنية.
الغرض من هذا الأمر هو حجز مطبوع أجنبي أو أي مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها طبقاً لمقتضيات القانون الجديد للصحافة، واعتبر المنشور أن هذه المقتضيات تكتسي أهمية تتطلب السرعة والنجاعة، ويتطلب تعيين قضاة للقيام بمهام الديمومة من أجل البت في هذا النوع من القضايا، وإشعار وزارة الاتصال دورياً بأسماء وأرقام هواتفهم وعناوينهم.
وتنص المادة 31 من قانون الصحافة والنشر على جواز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها، قصد التوزيع والبيع أو العرض من أجل الداعية، إذا كانت تتضمن إساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضاً ضد الوحدة الترابية للمملكة، أو قذفاً أو سباً أو مساً بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة، أو إخلالاً بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك.
وبناء على هذه المادة يتم حجز العدد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب من السلطة الحكومية أو النيابة العامة يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب، وينفذ أمر الرئيس فوراً وعلى الأصل.
أما المادة 106 من نفس القانون فتجيز حجز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحافية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، إذا تضمنت أفعالاً يعاقب عليها القانون.
المصدر: المجلة24