أعلن القاضي السابق، محمد الهيني، عن نيته خوض اعتصام فردي انذاري أمام وزارة العدل يوم الاثنين المقبل الرابع عشر من نونبر.
يخوض الهيني ذلك الاعتصام، كما أعلن عن ذلك، احتحاجا على “التعسفات والتضييقات الممنهجة والانتقامية التي سلكتها ولا زالت الوزارة” في حقه.
وقال إنه تعرض لعزل غير دستوري بسبب ابداء الراي حول المشاريع اللادستورية للسلطة القضائية، وجرى الاعتراض على حقه في الولوج لمهنة المحاماة.
وأكد أن وزير العدل “أمر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان للطعن في قرار هيئة المحامين بتسجيليه في جداولها”.
وشدد على أن” الاعتصام هو شكل فردي للاحتجاج -بعد الحكرة والانتقام المتواصل- الى جانب كل الاشكال الجماعية التي ستنظمها الجمعيات المدنية والحقوقية”