أعلن وزير المياه و الغابات التركي، فيصل اروغلو، اليوم الخميس 17 نونبر، أن منصب رئيس الوزراء في بلاده سيلغى، في اطار الاصلاح الدستوري المرتقب لاقامة نظام رئاسي، يعزز سلطات رئيس الدولة رجب طيب اردوغان.
و قال اروغلو، في تصريح لوكالة أنباء (الأناضول)، المقربة من الحكومة، “لا يتضمن النظام الجديد منصب رئيس الوزراء”، مضيفا أن اعتماد النظام الرئاسي، يتيح أيضا تعيين عدد من نواب الرئيس.
و قال ان “الوزراء سيعينون بمعزل عن البرلمان.
و سيقوم النظام على الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
و أكد الوزير التركي ايضا ان على الرئيس، بموجب الاصلاح الدستوري المرتقب، ان يأتي من حزب سياسي.
و قال إن “شرط الانتماء الى حزب سياسي، هو شرط اساسي”، موضحا أن هذا الاصلاح يحتاج الى تأييد 0 نائبا على الأقل في البرلمان، من اجل طرحه بعد ذلك للاستفتاء “في الربيع المقبل”.
و قد جعلت الحكومة التركية من اقامة نظام رئاسي واحدة من ابرز اولوياتها، لكن لا تتوافر لديها الأغلبية المطلوبة في البرلمان لتمرير مشروعها وحدها.
لكن حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، الذي ينتمي اليه اردوغان، حصل على دعم رئيس حزب الحركة القومية (يميني قومي)، دولت بجشلي، على احتمال اجراء استفتاء حول هذه المسألة.
و يستطيع حزب العدالة والتنمية، الذي يمتلك 316 صوتا في البرلمان، أن يؤمن في الواقع أغلبية الثلاثة أخماس (0) الضرورية للدعوة الى استفتاء بدعم من حزب الحركة القومية الذي يشغل 40 مقعدا.
و تؤكد الحكومة التركية ان تغيير الدستور ضروري لاعطاء الوضع الراهن قاعدة شرعية: فقد اصبح الرئيس رجب طيب اردوغان ابرز وجوه السلطة التنفيذية على حساب رئيس الوزراء.
و حذر معارضون و منظمات غير حكومية من تعزيز سلطات اردوغان، الذي انتخب رئيسا في غشت 2014.