لعل ما يسترعي الانتباه و نحن نستعرض لواقع القطاع الفلاحي بإقليم جرادة هو الهجمة غير مبررة التي يتعرض لها قطاع المراعي بالعديد من الجماعات الترابية بالإقليم من طرف أشخاص همهم الوحيد التوسع على حساب هذا الرصيد الطبيعي الهام و الذي يعتبر عصب الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لدى شريحة مهمة من ساكنة الاقليم و الذي ادى الى اقتطاع مساحات مهمة تحكمهم في هذا مصالح ذاتية و عائلية ما أنزل الله بها من سلطان ، و هو الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية بيئية بالدرجة الأولى لعل أبرزها زحف الرمال الذي أصبح اليوم ـ و في ظل هذا الاستهداف الذي تتعرض له المراعـي ـ ظاهرة خطيرة تهدد حاظر و مستقبل المساحات الرعوية ، ناهيك عن الأضرار التي يتكبدها الغطاء النباتي الذي بدأ بعضه في الاندثار في أكثر من نقطة بعدد من الجماعات القروية بسبب تنامي الحرث العشوائي أو الجائر الذي يمارسه العديد من النافذين بهذه الجماعات و التي كان من نتائجها الاجهاز على مأت الهكتارات من سهوب الحلفاء و الشيح ومختلف النباتات التي تعتبر غذاءا طبيعيا لملايين من رؤوس الاغنام و الأبقار حيث الكسب هو النشاط الرئيسي لساكنة هذه الجماعات و نشاط اقتصادي كبير يتجاوز حدود اقليم جرادة الى ما هو وطني ، فحتى المحميات الرعوية التي تم احداثها ضمن ما كان يعرف بمشروع ” فيدا ” و التي استنزف في احداثها ملايين الدراهم لم تسلم هي الأخرى من الرعي الجائر و بالتالي أصبحت تحصيل حاصل لواقع عام تعرفه المساحات الرعوية بالإقليم التي تدق اليوم ناقوس الخطر في استمرار مسلسل الاستهداف الذي تتعرض له في غياب مقاربة زجرية حقيقية تتخطى حدود المعمول به حتى الان و التي لم توقف و للأسف الشديد هذا النزيف الذي يتعرض له قطاع المراعي الذي يحتاج اليوم الى و قفة عاجلة لتدارس الحلول و السبل الكفيلة بالحد من ظاهرة الترامي على قطاع المراعي ، فمن غير الطبيعي و لا حتى المنطقي أن يستمر هذا العبث الذي يطال هذا الرصيد الطبيعي الهام و الذي يساهم بشكل كبير في استقرار الكسابة و في توفير الكلأ لمواشيهم و كذا في الحفاظ على التوازن البيئي و في الحد من ظاهرة التصحر و زحف الرمال التي أصبحت في ظل هذا الاستهداف الشبح الذي يتهدد عدد من الجماعات الترابية باقليم جرادة .
نحن اليوم في أمس الحاجة الى انتاج مقاربة حقيقية بين مختلف المتداخلين تأخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي يعرفها قطاع المياه و الغابات و محاربة التصحر و اولها توفير وسائل العمل اللوجستية و تطعيم الادارة بالإقليم بالعنصر البشري المؤهل مع الحالات التي يبلغ عنها و حتى تتمكن من التدخل الاستباقي ، فبإلقاء نطرة ادارة المياه و الغابات نقف عن الخصاص الحاصل في العنصر البشري و في اليات و وسائل التدخل و هو الامر الذي صعب من مهمة العاملين ، فلا يعقل ان اقليم جرادة الذي يتربع على مأت الالاف من الهكتارات و على حركة رعوية مهمة لا يتوفر الا على عدد قبيل من المكاتب الادارية لا يمكنها القيام بمهامها المنوطة بها على الوجه الاكمل ، ناهيك عن عدم تفعيل الاتفاقية الثلاثية في هذا الصدد و لا الشرطة الرعوية التي تبقى مجرد حبر على ورق ليس الا .