بعد مرور 49 يوما على تعيينه من قبل الملك كرئيس للحكومة، يبدو أن عبد الإله بنكيران اقترب أخيرا من إعلان تشكيل الحكومة المقبلة، بعد إعلان حزب الاتحاد الاشتراكي الدخول للحكومة، وظهور بوادر انفراج في المفاوضات بين بنكيران، وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.
وفي هذا الصدد، يقول أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام إن بنكيران يتجه نحو تشكيل حكومة بأغلبية مريحة، تتألف من العدالة والتنمية، حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التجمع الوطني للأحرار وربما حزب الحركة الشعبية أيضا.
ملامح هذه الحكومة، يوضح العلام في تصريح لموقع القناة الثانية، أصبحت تنكشف بعد إعلان الاتحاد الاشتراكي الانضمام إلى الحكومة، وبعد الليونة التي أضحت ملموسة في خطابات عزيز أخنوش، مؤخرا، حين لمح إلى أن حزبه قد يتخلى عن شرطه الرئيسي، الذي يتعلق بإبعاد حزب الاستقلال من الحكومة وإدخال حزب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية بدلا منه.
وأكد أستاذ القانون الدستوري أن أخنوش وظَف حزب الاتحاد الدستوري في المفاوضات مع بنكيران من أجل تقوية عدد المقاعد، لكنه مستعد للتخلي عنه في أي لحظة، مشددا في نفس الوقت أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان على علم بأنه لا يمكن إبعاد حزب الاستقلال من الحكومة، وأن ذلك لم يكن يوما غرضه الرئيسي.
‘’لم يكن غرض التجمع الوطني للأحرار هو إبعاد حزب الاستقلال من الحكومة، وإنما إبعاده من المرتبة الثانية في الحكومة، حيث أن الأهم بالنسبة للحزب هو التواجد في الحكومة بقوة عن طريق تدبير الوزارات المهمة، وليس المشاركة في حكومة بدون حزب الاستقلال،’’يشرح عبد الرحيم العلام.
أم بخصوص حزب الحركة الشعبية، فقد رجح العلام بأن يقرر عبد الإله بنكيران إشراكه في الحكومة المقبلة، وذلك لضمان أغلبية مريحة، بعدد مقاعد إضافية، تسمح له بالاستمرار، في حالة وقوع أزمة حكومية مشابهة للتي حدثت في التجربة الحكومية السابقة، حين قرر حزب الاستقلال الخروج من الحكومة.
وختم العلام حديثه لموقع القناة الثانية قائلا إن عبد الإله بنكيران سيكون حذرا جدا من أحل تفادي وقوع أزمة مشابهة لأزمة 2013 السياسية، وسيشرك الحركة الشعبية كي يضمن الأغلبية في مجلس المستشارين وفي مجلس النواب، وليضمن استمرار الحكومة في حالة خروج أحد أحزاب الأغلبية منها.