بعد جدل إلغاء مجانية التعليم العمومي بالمغرب..مجلس عزيمان يوضح
على خلفية الجدال الذي اثير على حول مشروع قانون إلغاء مجانية التعليم بالمغرب، أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أنه تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون والتأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وأضاف المجلس في بلاغ له يومه الثلاثاء، أنه بخصوص موضوع التمويل، فقد أوصت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح على تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره، ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة، إلى جانب عدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك.
وفي نفس السياق، أضاف البلاغ أن الرؤية الاستراتيجية، أكدت على اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب، إلى جانب تفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية.
وفي ما يخص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، أشار ذات البلاغ أن مداولات الدورة العاشرة للمجلس، في تطابق مع الرؤية، صادقت على الإعفاء الآلي للأسر المعوزة، تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم، اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين، إلى جانب إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.
يشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، كان قد صادق عليها مجلس عزيمان بالإجماع في شهر ماي 2015، “وتمت تزكيتها من قبل جلالة الملك، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره”.