تتجدد حالات الوفيات بسبب سخانات الماء في المغرب بداية كل موسم شتاء، آخرها وفاة عائلة من 4 أفراد بمدينة إفران، اختناقا بعد تسرب لغاز البوطان، ووفاة طالب ومستخدم بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، نتيجة انفجار سخان مائي.
تستدعي هذه الخسائر في الأرواح الاستفسار حول السبب الرئيسي لهذه الحوادث، وما إن كان الأمر يتعلق بجودة المعدات أو طريقة الاستعمال الخاطئة.
ويرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن مشكل السخانات الكهربائية، يتعلق أساساً بالمواد الأولية.
وأضاف الخراطي، في تصريح لـ”المجلة“24، أن هناك نوعيين من سخانات الماء، الأول مصنع في المغرب، وهو قليل، والسخانات المستوردة، هذه النوع الأخير ينقسم إلى ثلاث فئات، الاستيراد عبر الطريق الرسمية، والتهريب عبر الحدود، ثم السخانات المستعملة التي يجلبها عادة المغاربة المقيمين بالخارج.
وتابع الخراطي أنه من الصعب التحكم في الأنواع والعلامات المطروحة في السوق، لكن من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة اتخاذ التدابير اللازمة على الأقل لمنع الاستيراد عن الطريق الغير رسمية، على الأقل تعزيز المراقبة في نقط العبور، حسب رأيه.
وأضاف قائلاً: “الوزارة تقوم بالمراقبة عبر اختبار عينات في المختبرات، لكن هذا لا يعني أن المنتوج المطروح للبيع سليم، لهذا لابد من المراقبة في نقط البيع، ولابد للمراقبة أن تكون مستقلة، وسبق أن ناشدنا الوزارة لإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة المواد الصناعية على غرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، فلا يمكن لمديرية تقوم بالتأطير وتواكب المنتج ثم تراقبه في الآن ذاته”.
ويرى أن مشكل وفيات بسبب سخانات الماء، لا يتوقف فقط عند العلامة التجارية ومدى سلامتها، بل أيضاً عند الرصاصين )plombiers(، ويوضح: “لابد لهم من التكوين والتكوين المستمر مدقق لتركيب السخانات وترخيص من الجهة الرسمية المسؤولة عن السلامة الصحية للمنتجات”.
ويعتبر أن المهندسين المعماريين واللجنة التي تمنح رخص البناء، مسؤولة هي الأخرى في الوفيات التي تسجلها هذه الحوادث، مشدداً أنهما لا يخصصان مكاناً محدداً بتثبيت السخانات، ولابد لهما من منع تثبيتها في الحمام أو المطبخ.
من جهة أخرى تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالمراقبة وضمان تتبع الإستراتجية الوطنية للتقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة، للمنتوجات الصناعية.
وقالت فتيحة أخريف، مسؤولة بمديرية الجودة ومراقبة السوق بوزارة التجارة والصناعة، إن إجراءات المراقبة تتم على مستوى كل مندوبية جهوية، وكشفت أن الإدارة المركزية تعمل على جمع المعطيات حول السخانات المسببة في حوادث الانفجار، وتلك التي تسرب الغاز.
وأوضحت أن الوزارة ستعلن عن أنواع يجب على المغاربة تفادي استعمالها، وغالبيتها، تدخل للبلاد عن طريق التهريب.
وأضافت أن مراقبة المنتجات الصناعية في السوق منصوص عليها في القانون رقم 24.
09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، والذي يهدف إلى حماية المستهلك من الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات الصناعية المعروضة في الأسواق الوطنية.
وأوضحت المتحدثة أنه فضلاً عن الحفاظ على السلامة الصحية، تسمح مراقبة السوق بالحفاظ على مصالح الفاعلين الاقتصاديين بتوفير الشروط الملائمة للمنافسة الشريفة على مستوى السوق المحلي، عبر احترام كل الأطراف لالتزاماتها واللجوء إلى العقوبات التي قد تصل إلى حد إتلاف المنتوجات المغشوشة إذا تطلب الأمر ذلك.
وتتم مراقبة السوق على المستوى الوطني، وفقاً لمساطر وتعليمات تطبق بطريقة موحدة من طرف أعوان المراقبة المحلفين والحاملين لبطاقة مهنية، وتشمل مراقبة السوق، حسب المسؤولة الوزارية، محورين اثنين، المراقبة على المستوى المحلي والمراقبة عند الاستيراد.
وتؤكد أن المراقبة على المستوى المحلي تتم بالتأكد من مطابقة المنتوجات الصناعية المعروضة في السوق الوطني للقوانين الجاري بها العمل.
ولهذا الغرض، تقوم المندوبيات التابعة للوزارة بعمليات المراقبة لدى مختلف أنواع المؤسسات، من صناع أو باعة بالجملة أو بالتقسيط، وتأخذ، عند الاقتضاء، عينات يتم تحليلها من طرف هيئات معتمدة لتقييم المطابقة.
أما عند الاستيراد تتم العملية طبقاً للقانون رقم 24.
09، حيث يجب إثبات مطابقة كل منتوج صناعي يخضع لنظام تقني وطني، مستورد من أجل عرضه في الأسواق الوطنية، للقوانين المطبقة عليه الجاري بها العمل.
وتتأكد مصالح المراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة، والمتواجدة بالنقاط الحدودية المغربية، من مطابقة هذه المنتوجات.
وتنقسم المراقبة عند الاستيراد إلى أربعة مراحل، مراقبة الوثائق، والمراقبة العينية، وأخذ عينات ومنح الترخيص لولوج الأسواق.