القصير:البلاغ الرباعي لم يكن يتوقع ردة فعل بنكيران والسيناريو المحتمل هو تدخل جلالة الملك
بعد بلاغ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أصدره مساء أمس الأحد يخبر فيه أخنوش، أنه أنهى التفاوض معه ومع كل من حزب الحركة الشعبية، قال المحلل السياسي كمال القصير في تحليله لآخر مستجدات المشاورات، إنه ” بعد تمكن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران من تجاوز; عقدة حزب الاستقلال الذي تمحورت حوله إشكالية تشكيل الحكومة، وهو ما يعتبر تنازلا سياسيا كبيرا ومكلفا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، كان يفترض أن يظل سقف المشاورات السياسية ضمن هذه الحدود”.
وتابع القصير في تصريح لموقع القناة الثانية، “الذي حصل هو العكس تماما فقد تم رفع السقف مرة أخرى بعلو أكبر كما عكسه البيان الرباعي، وبهذا الاعتبار كان منتظرا جدا أن يقوم بن كيران بإعلان تجميد المشاورات مع حزبي الأحرار والحركة الشعبية، ولا يبدو أن البيان الرباعي كان يتوقع ردة الفعل التي أصدرها بنكيران ولا السرعة التي خرج بها بيان حزب العدالة والتنمية الذي لم يتأخر كثيرا، و الذي تدل سرعته على وجود توقع سابق باحتمال حدوث سيناريو من هذا القبيل “.
“بالنظر للمعطيات الحالية يبدو أن جميع الأطراف قد قالت ما عندها وحددت تصوراتها للتركيبة الحكومية التي تراها مناسبة بالنسبة اليها، ولم يعد أمام بنكيران خيار التراجع بعد صدور بيان حزبه بالأمس، كما ان عزيز أخنوش مرتبط بقوة بأحزاب الاتحاد والدستوري ولم يتمكن من التقارب مع الطرح الذي عبر عنه بنكيران”، يضيف القصير مشيرا أنه ” لرسم سيناريو ممكن لابد أولا من إلغاء الاحتمالات التالية فخيار التفاهم مع حزب الأصالة والمعاصرة غير مطروح داخل حزب العدالة والتنمية، ولا يبدو أن رئيس الحكومة المعين يفكر في الاستقالة.
و يعرف أن خيار اللجوء الى حكومة أقلية وانتظار امتحانها أمام البرلمان أمر معقد”.
إلى ذلك زاد القصير، “بنكيران أيضا يعلن أن حكومة من غير حزب الأحرار أيضا ستضعه في وضع معقد، ولذلك يبدو في الأفق بعد قرار تأجيل المجلس الحكومي الذي كان يفترض انعقاده اليوم الاثنين 9 يناير من العام الجاري، أن بنكيران سوف يتريث قبل أن يقرر أي قرار ثقيل سياسيا و أن السيناريو الأقرب هو تدخل جلالة الملك لإيجاد مخرج سياسي بين الأطراف بعيدا عن منطق التحكيم”، مردفا “وذلك حتى يتم تجنب سيناريو إعادة الانتخابات الذي وإن كان حلا دستوريا إلا أنه لا يضمن الحل سياسيا، حيث تكتنفه تعقيدات كبيرة جدا أقلها إفراز نفس النتائج السابقة والعودة لنفس الديناميات التي تشكل الأزمة الحالية”.