واجهت السلطات الأمنية بمدينة الرباط أول خروج علني لرافضي قرار منع انتاج وبيع لباس “البرقع والنقاب”، (واجهته) بتدخل لمنع التظاهرة التي كانوا يعتزمون تنظيمها صباح يوم الأحد 15 يناير الجاري أمام مقر البرلمان.
ولم يسجل التدخل الأمني أية إصابات، حيت عملت قوات التدخل السريع والقوات المساعدة على تفريق المحتجين فيما واجه هؤلاء قرار المنع بترديد التكبير وبعض الشعارات ذات حمولة دينية.
وحسب ما عبر عنه بعض المحتجين فقد قدموا من مدن مختلفة كطنجة وتطوان والقنيطرة وسلا وفاس وغيرها من المدن من أجل التعبير عن “رفضهم لقرار من لباس شرعي، لا يشكل أي أذى، ولم يثبت على المرتدين له أن تورطوا في أعمال عنف أو أعمال إرهابية”، حسب تعبير أحدهم وهو يصرخ في وجه عناصر الأمن التي كانت تفض المُستعدين لتنظيم الوقفة.
يشار إلى أن نشطاء قد تداولوا منشورا عبر الصفحات الإجتماعية يدعون من خلاله إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد قرار منع بيع وانتاج لباس “البرقع”، وهي الدعوة التي كانت مجهولة المصدر حيث لم تتبناها أية جهة.
وكان عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث الجنائية والقضائة، قد قال في تصريح للصحافة قبل أرعة اشهر:”إن البرقع حرية شخصية، وهم لا يعاقبون على لباسه”.
وأضاف الخيام في ذات التصريح، “أنهم يوقفون من له مخططات تخريبية، وليس من يلبس البرقع”.