أفادت صحيفة المساء عن مصادرها الخاصة أن المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير أمر بفتح تحقيقات بشأن مشاريع سكنية تشرف عليها الذراع المالية للدولة.
و قالت مصادر»المساء» إن عملية التحقيقات روتينية، حيث أكد المدير الجديد وجود خطة تقضي بمراقبة كل مشاريع بناء السكن الاقتصادي في كل مدن المملكة خوفا من تفجر فضيحة شبيهة بما وقع في الحسيمة حينما أمر الملك بفتح تحقيق حول مشروع بادس الذي أطاح بمدير الصندوق و بمدراء كبار.
و تشمل عملية التحقيق، استنادا إلى نفس المعطيات، مراقبة جودة البناء و مدى مطابقة المشاريع للتصميمات الأولية و التثبت القانوني من أن العقار الذي شيدت عليه هاته المشاريع ليس موضوع نزاع جديد أو قديم، بالإضافة إلى التحقيق في جودة البناء من خلال التأكد من المواد التي تستعمل في البناء.
و أضافت في نفس السياق أن مدراء كبارا في الصندوق يشرفون على عملية التحقيق التي ستراقب أيضا مدة إنجاز المشاريع، لاسيما بعد ورود عشرات الشكايات على الصندوق تفيد بأن مشاريع السكن الاقتصادي التي انخرط فيها صندوق الإيداع و التدبير تأخرت في بعض المناطق بأكثر من عامين عن موعد التسليم.