منذ خمس سنوات وبشار الأسد يحتمي بجناح روسيا، من أجل أن يبقى على رأس نظام يرأس دولة نصف مواطنيها هاجر للعيش في مخيمات بلدان أخرى، لكن روسيا التي تدخلت بكل إمكانياتها العسكرية و السياسية للدفاع عن نظام الأسد، بدأت مؤخراً في وضع آخر الترتيبات للتخلص منه و تقسيم سوريا بما يخدم مصالح بوتين مستقبلاً.
بشار مريض
أولى الخطوات العملية، التي بدأتها روسيا في تغير نظرتها لنظام الأسد، إعلان مسؤولين دبلوماسيين روس، الأسبوع الماضي، عن إصابة بشار الأسد بتشنج عصبي في عينه اليسرى بسبب الظروف النفسية الصعبة التي يمر منها، و ذلك تمهيداً للقول بأن بشار لم يعد صالحاً و ظروفه الصحية لا تسمح له بالاستمرار في الحكم.
دستور روسي لتقسيم سوريا
إدارة بوتين، مرت إلى السرعة القصوى في السعي إلى طي الملف السوري، و أعلنت عبر و كالة الأنباء الروسية الرسمية “سبوتنيك” عن دستور جديد و وضعته روسيا لسوريا، يتضمن بنوداً تسمح بإقالة الرئيس من طرف البرلمان، و القبول بتقسيم سوريا في أي وقت.
و اقترحت المسودة الروسية جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.
و جاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع، “أراضي سوريا غير قابلة للتفريط بها، و لا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا و على أساس إرادة الشعب السوري”.
و هو تمهيد لقبول تقسيم سوريا إلى دويلات، و احدة كردية و أخرى تسيطر عليها داعش و ثالثة يتمركز فيها النظام السوري، سواء بقي بشار الأسد أو تم استبداله.
سوريا ليست جمهورية عربية
و بحسب مسودة الدستور التي أعدتها إدارة بوتين لبشار الأسد، فإن سوريا لا يجب أن تبقى محتفظة باسمها الحالي “الجمهورية العربية السورية”، بل يجب أن عليها أن تعبر عن التنوع العرقي في المجتمع السوري.
و جاء في البند الأول من المادة الأولى للدستور الذي تقترح روسيا على سوريا “تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون و مساواة الجميع أمام القانون و التضامن الاجتماعي و احترام الحقوق و الحريات و مساواة الحقوق و الحريات لكآفة المواطنين دون أي فرق و امتياز”.
فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة “تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي و منظماته اللغتين العربية و الكردية كلغتين متساويتين.
تنحية الرئيس
الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية، لا يتضمن صلاحيات إقالة الرئيس من طرف البرلمان، و لا من طرف أي جهة اخرى، لكن روسيا، في الدستور الذي أعدته لسوريا، تنص المادة 44 فيه على أن “تتولى جمعية مجلس الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من منصبه، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري و إقالته من المنصب”.
و أضافت المسودة الروسية بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية و تعيين حاكم المصرف المركزي.
المصدر: بوابة نون الاكترونية