فيما يعتبر تناغماً مغاربياً لتسليح القوات العسكرية في الساحل الأفريقي، تجاه التهديدات المتتالية بوقوع حروب في المنطقة، تعمل المملكة المغربية على استكمال ترسانتها العسكرية المتطورة من خلال صفقات هامة تقدر ملايين الدولارات لتسليح قواتها البرية والجوية والبحرية بأحدث وأفضل النظم المضادة للدبابات والطائرات والبارجات الحربية ، حيث حصل المغرب مؤخراً على 600 صاروخ من نوع “تاو 2 ” وهى صواريخ جد متطورة تستهدف الآليات العسكرية المتحركة، كالمدرعات والدبابات على وجه التحديد، وتتمكن من تحطيمها بشكل كامل، إلى جانب 7 آليات عسكرية قاذفة للصواريخ و300 منصة إطلاق أرضية لهذه الصواريخ.
.
و يرى خبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية أن تركيز المملكة بشكل كبير على شراء الأسلحة يهدف إلى خلق نوع من توازن القوى مع الجزائر أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا، معتبرين أن بقاء بؤرة التوتر بشأن إقليم الصحراء يفسر سباق التسلح بين الجارتين.
و يصر المغرب على منح إقليم الصحراء حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، بينما تدعو جبهة “البوليساريو” وبدعم من الجزائر إلى إجراء استفتاء شعبي برعاية الأمم المتحدة لتقرير مصير الإقليم الذي كانت تحتله إسبانيا حتى عام 1975.
و فضلا عن تداعيات الصراع الصحراوي فإن طبيعة المنطقة المتغيرة والشبيهة برقعة الشطرنج تدفع المغرب والجزائر إلى المزيد من التسلح، لاسيما في ظل بروز منظمات إرهابية عديدة بعضها عابر للحدود، وضرورة تأمين الحدود الطويلة المشتركة بينهما.
احتل المغرب المرتبة الثانية في لائحة مستوردي السلاح بين عامي 2012 و2016 وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث حازت الرباط على 5 بالمئة من إجمالي مشتريات إفريقيا.
التقرير الدولي أوضح أن الرباط أنفقت عام 2015 نحو 3.
7 مليار دولار لشراء أسلحة، ما يمثل 3.
5 بالمئة من ناتج المغرب القومي، فيما أنفقت الجزائر 11.
3 مليار دولار بين عامي 2014 و2015، مضيفا أن المغرب والجزائر اشترتا أكثر من نصف واردات إفريقيا من السلاح.
فيما أفادت وكالة “الاستخبارات الدفاعية الإستراتيجية” (بريطانية غير حكومية) في فبراير/شباط الماضي بأن الرباط تخطط لزيادة ميزانيتها للدفاع من 3.
4 مليار دولار عام 2017 إلى 3.
9 مليار دولار في 2022.
و يسعى المغرب حسب تقارير دولية إلى استيراد أسلحة متطوّرة مثل الطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ والدبابات والفرقاطات، مضيفا أن المغرب هو ثاني أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا بعد الجزائر.
و فق الخبير المغربي في الشؤون العسكرية و الإستراتيجية عبد الرحمن المكاوي فإن “ارتفاع النفقات الكبيرة للتسلح في كل من المغرب والجزائر يبين أن هناك سباقا للتسلح بين البلدين”.
و قال المكاوي “رغم إنفاق الجزائر إلا أنه لم تقدر على تأمين سوى 47 بالمئة من ترابها من الناحية الأمنية والعسكرية” على حد تقديره.
و اعتبر أن “ما يغذي سباق التسلح بين البلدين هو التوتر القائم في الصحراء، فكلما عرفت الجزائر أزمة اقتصادية أو داخلية تحاول أن تصدرها إلى الخارج سواء إلى المغرب أو فرنسا”.
و أضاف أن “تسلح المغرب يهدف إلى خلق نوع من توازن القوى مع الجارة الجزائر التي تنفق أموالا طائلة في هذا المجال، إضافة إلى تهديدات الجماعات الإرهابية وغياب الاستقرار والانفصال التي يهدد بعض دول المنطقة”.
و أوضح أن “بعض دول المنطقة تعرف عدم استقرار مثل ليبيا التي تشهد انتشارا لأزيد من 4 ملايين قطعة سلاح، وهو ما يهدد دول المنطقة بما فيها المغرب”.
و في يناير/كانون ثان الماضي قال رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي (المخابرات) عبد الحق الخيام إن ليبيا هي مصدر أسلحة خلية إرهابية من سبعة عناصر جرى تفكيكها، مضيفا أن هذه الخلية أدخلت الأسلحة من ليبيا إلى الجزائر ثم المغرب.
و بشأن تهديدات الانفصال قال المكاوي إن “وسائل إعلام دولية نشرت عام 2003 خرائط تشير إلى فرضيات تقسيم العديد من الدول العربية، وهو ما يجعل الكثير من دول المنطقة تلجأ إلى التسلح لمواجهة مثل هذه التهديدات”.
بدوره قال الخبير المغربي المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية محمد شقير إن “المغرب يسعى إلى زيادة ميزانية التسلح والدفاع لخلق نوع من توازن القوى مع الجارة الجزائر جراء احتمال وقوع حرب بينهما”.
و تابع “الدولتان تحاولان البروز كقوتين في المنطقة ما يجعل التنافس بينها متصاعدا في العديد من المجالات، بما فيها العسكري.
وبقاء التوتر في الصحراء يزيد من سباق التسلح بينهما”.
و أضاف أن المغرب “يعمل على تجديد ترسانته العسكرية وبينها الأسطول البحري، بالنظر إلى طول سواحله، ما يطرح مشكل التهريب والهجرة غير القانونية.
و يؤكد أهمية العمل على التزود بأقمار اصطناعية لتأمين حدودها”.
و لفت شقير إلى أن “الرباط تعمل على بناء قاعدة بحرية على البحر الأبيض المتوسط، وتخطط لبناء أخرى على المحيط الأطلسي، فضلا عن التخطيط لشراء غواصات وفرقاطات”.
و أوضح أنه “بعدما اقتنى المغرب طائرات ماقتلة من F16 عملت الجزائر على اقتناء مقاتلات سوخوي30 وسوخوي34 لتحقيق نوع من التوازن في العتاد الجوي”.
من جانبه قال الخبير الأمني المغربي محمد أكضيض إن المغرب “لا يسعى إلى سباق تسلح مع الجزائر، بينما الأخيرة تريد ذلك وتستمر في رفض فتح حدودها مع المغرب”.
و تغلق الجزائر حدودها البرية مع المغرب منذ 23 عاما ردا على قرار الرباط فرض تأشيرة دخول على الجزائريين بعد اعتداء إرهابي استهدف مدينة مراكش المغربية.
و أكد أكضيض أن “المغرب يعمل على تجديد ترسانته العسكرية للدفاع عن المملكة أمام المشلكة التي تطرحها الجزائر التي تأوي عناصر من جبهة البوليساريو”.
و اعتبر أن “أبرز مشكلة أمام الجيش المغربي توجد في الجنوب والشرق مع استمرار التوتر مع الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو”.
ورجح أن تستمر الرباط في “زيادة ميزانية التسليح وامتلاك قمر اصطناعي له استعمالات سلمية وعسكرية قريبا بالنظر إلى الحاجة إليه”.
واعتبر أن “انسحاب المغرب من منطقة الكراكرات يمثل دليلا على عدم رغبته في إذكاء التوتر مع الجزائر والبوليساريو”.
و أعلن المغرب أواخر فبراير/شباط الماضي انسحابا أحادي الجانب من منطقة الكركارات (جنوب إقليم الصحراء) على خلفية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش المملكة و”البوليساريو” إلى تجنب تصعيد التوتر في المنطقة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية.
و بدأ التصعيد الحالي بين المغرب وجبهة البوليساريو العام الماضي بتبادل الطرفين الاتهامات؛ حيث اتهمت جبهة البوليساريو المغرب بأنه يقوم بالعمل من أجل تهيئة الفاصل الحدودي مع موريتانيا والمصنف منطقة دولية، من أجل إقامة طريق سريع يربط المملكة بالقارة الإفريقية، وذلك تحت غطاء عمليات محاربة التهريب.
هذا، بينما تحاشى المغرب الحديث عن هذه التهم، ورأى أن الدرك والجمارك يقومان بعمليات تهدف إلى محاربة التهريب والتجارة المحرمة، التي يستفيد منها في المقام الأول عناصر جبهة البوليساريو، بحسب مصدر مغربي رفيع أكد أن العمليات الأمنية في منطقة “قندهار” تتم بالتنسيق مع الجانب الموريتاني.
و تعدُّ الحدود المغربية-الموريتانية بوابة المملكة نحو القارة الإفريقية – السوق الرئيسة للصادرات المغربية.
وفي الخامس من مايو/أيار الماضي تعهد جلالة الملك محمد السادس بإقامة طريق سيار يربط المغرب بموريتانيا، لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع القارة السمراء.
و منطقة “قندهار” هي شريط ترابي يمتد على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الأراضي الصخرية الوعرة، تفصل بين المركزين الحدوديين لكل من المغرب و موريتانيا وتحُفها الألغام التي زرعت إبان حرب الصحراء في سبعينيات القرن المنصرم.
وتشهد هذه المنطقة نشاطا تجاريا ملحوظا؛ حيث يتم فيها بيع السيارات والبضائع المستعملة القادمة من أوروبا قبل جمركتها.
و يعتقد مراقبون أن التحركات الأخيرة على الحدود المغربية-الموريتانية تحمل أكثر من دلالة، وهي ذات أبعاد متعددة أمنيا وسياسيا واقتصاديا.
إذ يسعى المغرب إلى وضع حدٍ نشاط الجماعات الإرهابية والانفصالية على الحاجز الترابي الفاصل بينها وموريتانيا وتطهيره من تجارة التهريب، تحضيرا لاستخدامه في أغراض اقتصادية.
و تريد الرباط كذلك إرسال رسائل متعددة إلى جوارها – خاصة الجزائر – مفادها أن المغرب لا يكترث لدعم الجزائر للبوليساريو ولا لتطبيع موريتانيا معها.