أودعت النيابة العامة بابتدائية الرباط، الأربعاء الماضي، شرطيا يشتغل بقلعة السراغنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، بتهمتي النصب والاحتيال رفقة دركي آخر بعدما سلبا 34 شابا مبالغ مالية وصلت إلى 81 مليونا.
و ذكرت يومية «الصباح»، في عدد نهاية الأسبوع، أن الشرطي و الدركي احتالا على 34 شابا حيث سلبوهم 81 مليونا، بإيهامهم بالتوظيف في أسلاك الشرطة و الدرك الملكي و القوات المسلحة الملكية و وظائف بمؤسسات عمومية أخرى، و ذلك باستغلال أسماء جنرالات بالرباط و مسؤولين أميين و موظفين كبار بالقصر الملكي و وزارة الداخلية.
و أحيل الشرطي و هو برتبة مقدم، أحيل من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالرباط، و واجهته بدركي أدين بسنتين و نصف سنة حبسا، بعدما أقر أن رجل الأمن كان شريكه في عمليات النصب التي شملت شبابا من مختلف الأعمار.
و بعدما تبين لممثل النيابة العامة أن التحريات التي أجرتها الضابطة القضائية تتضمن اعترافات صريحة للدركي رغم تملص رجل الأمن و تأكيده أنه اقترض مبلغا ماليا فقط من أحد المشتكين قدره أربعة ملايين، و كان يرغب في تسديده إليه، اقتنع و كيل الملك بوجود شبهات قوية في تورط الشرطي، و قرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي.
و كشف الدركي معطيات عن أشخاص آخرين كما استغلت الشبكة أسماء ضباط ساميين، إذ كان يشتغل سائقا خاصا لكولونيل بالرباط، و وجهت تعليمات إلى المحققين بعدم ذكر أسماء الشخصيات التي استغلها المتورطان للتأثير على الضحايا و سلب أموالهم بطرق تدليسية، مما دفع المشتكين إلى تسليم الموقوفين 81 مليونا، و اشتبه المحققون في تورط أشخاص آخرين في عمليات النصب و الاحتيال، رفض الدركي و الأمني ذكر أسمائهم.
و علمت اليومية، أنه من بين الضحايا شخص سلم الدركي 16 مليونا للحصول على مأذونية نقل «کريمة » بوساطة من شخصيات سامية، وعد أنها ستربط الاتصال بوزير الداخلية بغرض إعطاء أمره إلى أحد العمال لمنحه «کريمة ».