اقترض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني 350 مليون دولار من طرف البنك الدولي، و ذلك لدعم الإصلاحات الواسعة النطاق في قطاع الوساطة المالية في المغرب.
و جاء في بيان للمؤسسة أن هذا القرض سيمكن المقاولات الصغرى و المتوسطة من الولوج إلى مصادر جديدة للتمويل، و تحسين إطار الرقابة التنظيمية للقطاع المصرفي، مضيفة أنه سيشجع أيضا على تطوير سوق رؤوس الأموال من خلال توسيع نطاق الأدوات المتاحة وتقوية حماية المستثمرين المغاربة.
و حسب البنك الدولي، فإن القرض سيساهم أيضا في ضمان الاستدامة المالية لصندوق التقاعد لموظفي القطاع العام، مما سيمكنه من البقاء كمستثمر مؤسساتي رئيسي، مبرزا أنه بفضل هذا البرنامج فإن المقاولات الصغيرة، وبشكل عام، الاقتصاد الحقيقي ستتوفر في نهاية المطاف على حلول تمويلية جديدة.
و لتحسين فرص الحصول على التمويل وتعزيز تعميم الخدمات المالية، فإن قرض سياسات التنمية الثاني لتنمية سوق رأس المال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم التوسع في برامج ضمان القروض العامة وسيساهم أيضا في إنشاء معلومات ائتمانية عن المقترضين الجدد لتسهيل قرارات الإقراض، فضلا عن توفير خدمات الدفع البديلة، حسب المصدر ذاته.
و أوضح البنك الدولي أنه على المدى البعيد سيؤدي ذلك إلى تحسين الوضع المالي للأسر والمقاولات الصغيرة التي لا تزال إلى غاية الآن محدودة أو غير قادرة على الولوج إلى النظام المالي الرسمي.
و أبرزت المؤسسة المالية أنه مع تعرض القطاع المالي لمخاطر جديدة مع تطور الاقتصاد وتنويع الشركات المغربية في إفريقيا، فإن قرض سياسات التنمية يدعم أيضا تعزيز رقابة بنك المغرب على البنوك وخاصة تلك التي تنتمي إلى مجموعات مالية ضخمة، مضيفا أن تحقيق الاستقرار المالي في الصندوق المغربي للتقاعد (النظام الإلزامي بالنسبة للمعاشات المدنية و العسكرية) يمثل جزءا رئيسيا من البرنامج.