استنكر صحفيون، مضمون أحد فصول قانون الصحافة والنشر الجديد، الذي يشير إلى كون عدم توفر الصحفي على على البطاقة المهنية يعد بمثابة انتحال صِفة.
و أكد هؤلاء، أنه بالنسبة الصحافيين الموظفين، فلا يمكنهم بموجب القانون الحصول على البطاقة المهنية إطلاقا مع العلم أن الجرائد الوطنية تتوفر على جيش من المراسلين الموظفين، و هذا سيعد أكبر عقبة أمام تطبيق هذا القانون.
أما بالنسبة للمراسلين المتخصصين، فمن الواجب و الضروري على جميع الجرائد تسوية وضعيتهم القانونية من أجل الاستمرار في العمل بشكل قانوني دون أن يعرضوا أنفسهم للمتابعة.
للإشارة، سيجد جميع المراسلين الصحافيين المتخصصين، أنفسهم بين عشية وضحاها في وضعية غير قانونية، ومعرضين في أي وقت للمتابعة بسبب كتاباتهم الصحافية.
الفصل الثاني.
و تشير المادة 6 من قانون الصحافة، فتسلم السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام، بطاقة الصحافة بعد استشارة لجنة تسمى ” لجنة بطاقة الصحافة “.
و يجب أن يكون كل رفض لطلب تسليم بطاقة الصحافة مسببا و يبلغ كتابة.
المادة 11
أما المادة 11، فتشير إلى أنه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها القانون الجنائي فيما يتعلق بالتزوير و استعمال الوثائق المزورة، كل من أدلى عمدا بتصريح غير صحيح قصد الحصول على بطاقة الصحافة أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحياتها أو ملغاة، أو انتحل لغرض ما صفة صحفي مهني أو من في حكمه دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة أو قام عمدا بتسليم شهادات غير صحيحة أو بطاقات لها من الشبه ما يحمل على الخلط بينها وبين بطاقات الصحافة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويتعرض لنفس العقوبات مدير أي منشأة من منشآت الصحافة يسلم بطاقات تشبه البطاقات المسلمة طبقا لمقتضيات هذا القانون.