فاجأ الملك محمد السادس، المراقبين بالإعلان عن عدم مشاركته في القمة 51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رغم ترقب المملكة لهذا الحدث منذ زمن، مبررا ذلك بالدعوة التي وجهت لرئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور القمة.
و قال مصدر حكومي، لـ”العربي الجديد”، إن ثمة ترتيبات اتُخذت من أجل الذهاب إلى ليبيريا للمشاركة في قمة “سيداو” التي ينتظر أن تعقد في الرابع من يونيو/حزيران، حيث كان ينتظر أن يبحث أعضاء المنظمة في طلب المغرب الانضمام إلى سيداو.
و كان يفترض أن يجري محمد السادس مباحثات مع رؤساء دول المجموعة وإلقاء خطاب أمام القمة من أجل توضيح أسباب تقديم طلب للانضمام للمجموعة الاقتصادية.
و إلى حدود رشحت أنباء تشير إلى تفاؤل المغرب بقبول انضمامه إلى المجموعة، رغم التساؤلات التي تطرحها بلدانها حول التداعيات الاقتصادية لذلك الانضمام، خاصة ما يتعلق بتأثير الانفتاح على المنتجات المغربية، التي يمكن أن تنافس منتجاتهم المحلية.
و جاء في بيان للخارجية المغربية، أن بلدانا وازنة أعضاء في المجموعة قررت تقليص مستوى تمثيليتها في القمة بسبب عدم موافقتها على الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
يأتي هذا القرار في ظل حديث وسائل الإعلام عن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي لقاء ملك المغرب على هامش هذه القمة.
و كان المغرب قد طلب الالتحاق بمجموعة سيداو في السابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، إذ ترغب المملكة في ترسيخ اندماجها الإقليمي بعدما تمكنت من العودة إلى الاتحاد الأفريقي، علما أن المغرب يتوفر على حضور اقتصادي مهم في المنطقة.
و أُنشئت هذه المجموعة الإقليمية قبل 42 عاما، من أجل تسهيل التعاون الاقتصادي بين البلدان الخمسة عشر المكونة لها.
و أدرج البعد الأمني في مهام المجموعة في 1990، حيث جرى تشكيل قوات لمراقبة وقف إطلاق النار، قبل أن تصبح فاعلا في فض النزاعات.
و تدخلت تلك المجموعة في الحرب الأهلية بليبيريا، وسيراليون وغينيا بيساو، وأخيرا لعبت دورا كبيرا في الأحداث التي شهدتها غامبيا.
و تتكون المجموعة من نيجيريا، النيجر، السينغال، سيراليون، توغو، بنين، بوركينافاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو وليبيريا.
و يصل الناتج الإجمالي المحلي للمجموعة التي تضم ثلاثمائة مليون نسمة إلى 645 مليار دولار سنويا، ما يجعل منها القوة الاقتصادية العشرين في العالم.
و إذا ما انضم المغرب إلى المجموعة، فإن الناتج الإجمالي لها سيرتفع من 645 مليار دولار إلى 750 مليار دولار