مقاربة حصاد في الإصلاح بين النجاح والفشل… واقع التعليم بالرشيدية نموذجا!!
138968
يعيش المغرب اليوم مرحلة حاسمة وجد حساسة وذلك لما يدور في فلك مؤسساته الحكومية وغير الحكومية من نقاش واسع يهم في مجمله عملية إصلاح الإدارة في مختلف جوانبها البشرية والمالية والخدماتية، فإما نجاح وبالتالي انبعاث جديد لمغرب حديث ومتطور، وإما فشل و بالتالي انتكاسة ترجعه لسنوات التحكم والنخبوية واستمرار الفساد بكل تجلياته.
يأتي هذا في سياق الثورة التي أحدثها الخطاب الملكي السامي ليوم 29 يوليوز 2017 بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد الذي دعا فيه جلالته جميع مكونات المجتمع إلى القطع بين الماضي، ماضي الظلم والاستبداد الإداريين والفساد، إلى حاضر ومستقبل يجعل المواطنين سواء أمام القانون بربط المسؤولية بالمحاسبة في أفق بناء مغرب ديموقراطي حداثي يجعل من التنمية البشرية أحد الدعائم الأساسية لاقتصاده .
يأتي كذلك هذا في سياق الإصلاح الذي يعرفه قطاع التربية والتكوين الذي سنركز عليه في هذا المقال، باعتبار التعليم أحد أهم الركائز والمؤشرات التي نقيس بها تقدم أو تأخر الأمم، فإما ينجح السيد الوزير في تنزيل مخططه الإصلاحي وإما يفشل في ذلك وبالتالي يكون المغرب مرة أخرى قد ضيع سنوات وسنوات تنضاف لتلك التي ضيعها لما فشل في تنزيل المشاريع التربوية انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومرورا بمنتديات الإصلاح والبرنامج الاستعجالي والمشاورات الوطنية حول إصلاح المدرسة المغربية وانتهاء بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية 2015/2030 التي تعرف في هذه السنة مرحلة تنزيل مشاريعها المندمجة الستة عشر.
ومما يبعث على التفاؤل أن السيد الوزير قد أعطى انطلاقة توحي بنية الإصلاح وذلك لما جعل من تأهيل الفضاءات المدرسية وتزيينها ضرورة ملحة وآنية للتمكن من استقبال موسم دراسي جديد بفضاءات جذابة يتمكن فيها التلميذ من التلقي في ظروف مواتية ويجعل الأستاذ يعمل بكل أريحية، إضافة لذلك فقطعه مع بعض الوسائل التقليدية كالسبورات والطباشير واستبدالها بوسائل عصرية أمور تجعلنا كمواطنين نستبشر خيرا بمستقبل التعليم.
إلا أنه ورغم كل هذه المبادرات والنوايا تبقى حلقة العنصر البشري هي تلك الحلقة التي يتأسس عليها كل إصلاح وذلك لكون الأستاذ والأستاذة والمدير والمديرة هم القناة التي يعبر منها وبشكل مباشر كل إصلاح إلى التلميذ والتلميذة وهم الذين يستطيعون أن ينجحوا أو يفشلوا كل مبادرة إصلاحية.
ولعلنا نتذكر جميعا سبب فشل البرنامج الاستعجالي كون كل مضامينه بقيت حبيسة في صفحات المذكرات والمراسلات ولم تستطع أجهزة الوزارة أن تدخلها للفصل الدراسي ليستفيد منها التلميذ بشكل مباشر، وبالتالي تبخر مجهود دولة وما رصد لذلك من أموال طائلة.
والحالة هذه، يطرح سؤالان عريضان حول:
ـ الظروف التي وفرتها الوزارة للأستاذ لكي ينخرط في تنزيل مضامين الإصلاح بمؤسسته؟!
ـ نوعية الأجهزة الإدارية التي تسهر على تنزيل الإصلاح؟!
فعن السؤال الأول فلا يمكن أن تسير العملية التعليمية بشكل يستجيب وطموحات الوزارة، في ظروف لا زالت فيها مطالب الشغيلة التعليمية المشروعة لم تلق آذانا صاغية لحلها: السلم التاسع، الترقية، تغيير الإطار، إطار مدير.
.
.
.
أما عن السؤال الثاني فالإصلاح يتأسس على مبدأ الثقة بين الإدارة ورجال ونساء التعليم.
وإذا حاولنا أن نسقط هذا التعاقد على مديرية الرشيدية، فإننا نجزم أن الإصلاح سوف لن يراوح مكانه وذلك لكون الأستاذ والمدير والأولياء يعيشون وضعا نفسيا مهزوزا بسبب الوضع الإداري والتربوي الذي يعرفه قطاع التعليم بالرشيدية في ظل إدارته الإقليمية الحالية والذي يتسم بالجو المشحون: احتجاج تلو احتجاج وتوتر بعد توتر من طرف النقابات والجمعيات المهنية والحقوقية والتنسيقيات والآباء والأولياء والتلاميذ.
فكيف للإصلاح أن يتم والمديرية لا زالت تسير بعقلية الاستبداد والطغيان؟
كيف للإصلاح أن يتم و المديرية لا زالت تسير وفق مقاربة الاستقواء بالآخرين؟
كيف للأستاذ والمدير أن ينخرطا في تنزيل الإصلاح وهما يشاهدان الظلم والطغيان يتحكمان في تسيير المديرية؟
كيف للإصلاح أن يتم و لائحة الإعفاءات في صفوف المديرين تزداد اتساعا يوما بعد يوم؟
كيف للأستاذ أن تستقر نفسيته وهو يعيش على هاجس الخوف والترقب من إعادة تعيينه في منطقة نائية تهز استقراره واستقرار أسرته و آماله؟
كيف للإصلاح أن يتم والجميع يرى المؤشرات السلبية للقطاع تزور وتغلف بغلاف إيجابي ليحظى المدير بعين الرضى من الوزارة؟
كيف للتلميذ أن يتابع دراسته في حجرات متهرئة ادعى المدير أنه أهل غالبيتها بالإقليم؟
كيف لأستاذات وهن كثر تعملن بعيدات عن أبنائهن وأزواجهن، أن تنخرطن في الإصلاح و قد طالهن ظلم تدبيره الجائر في إعادة الانتشار؟
كيف للاستقرار النفسي أن يسود ولائحة الإحالة على المجالس الانضباطية تزداد لأسباب تافهة وفي غالب الأحيان انتقامية؟
بأي حال سيعود العيد الأممي للمدرس، على رجال ونساء التعليم بإقليم الرشيدية، وهم يحسون بالهوان والاستصغار ويحسون بالغضب ويرددون شعارات الغضب احتجاجا على سلوكيات لا تنسجم مع بروفايل الإصلاح؟
متى يتم القطع مع الفساد المالي والتربوي والبشري الذي طال المديرية لسنوات؟
كيف لإصلاح أن يكتب له النجاح بمديرية تعيش فيه مواردها البشرية على هذه الحال؟
كيف وكيف ومتى وهي أسئلة كثيرة جدا، تطرح على السيد الوزير للإجابة الآنية عليها وذلك بوضع حد لعبث التسيير بالرشيدية وجعل الاستقرار النفسي للأساتذة والأستاذات والمديرين والمديرات أهم ركائز الإصلاح وأولوياته، حتى يسود مبدأ الثقة بين الجميع وبالتالي التأسيس لحياة مدرسية تحترم فيها الحقوق والواجبات، عند ذاك يمكن الحديث عن انخراط فعلي في عمليات الإصلاح التي تعد الرشيدية من الأقاليم التي هي في حاجة ماسة لها لكونها تراهن على تعليم وتربية أبنائها، مستقبلها في بناء اقتصادها وثروته، وعند ذاك يمكن الحديث عن انخراط فعلي في التعاطي الإيجابي مع مضامين الخطاب الملكي السامي.
وليعلم الوزير أن أي تأخير في معالجة الأمر بسبب ما عرف عن المدير من احتمائه بأقوى رجل بالوزارة و بسبب إدلائه بمعطيات تضليلية خاطئة عن مؤشرات المديرية فيما يخص التمدرس و بسبب طلعاته الإعلامية المأجورة عن واقع تعليمي مزيف، أن الساحة التعليمية سيعمها الغضب و الغضب فالغضب.
وليعلم كذلك أن الإصلاح لا يتأتى بموارد بشرية فاسدة مفسدة فاتها الزمان، وإنما عبر موارد مؤهلة متواصلة قادرة على مجاراة الإصلاح بالطرق والمقاربات التربوية والإنسانية التي لا شك أن السيد الوزير يؤمن بها.