بعد خذله لحصاد في شأن معطيات الحركة الانتقالية… هل تعرف مذكرة مأسسة الحوار الاجتماعي نفس المصير بمديرية الرشيدية؟!
في سياق تنزيل الجهوية الموسعة وما تقتضيه من استقرار للموارد البشرية، أطلق محمد حصاد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أكبر عملية للحركة الوطنية الخاصة بأطر التدريس بين المديريات الإقليمية وكذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة برسم سنة 2017 حيث أعلن عن استفادة 23143 أستاذا وأستاذة من العملية.
أكد ذلك من خلال عرض قدمه أمام نواب الأمة وفي بلاغ صحفي بين فيه الإنجاز الكبير للوزارة غير المسبوق في تاريخها وذلك لتوفير أجواء الاستقرار النفسي والاجتماعي ودفع نساء ورجال التعليم إلى العطاء والعمل لفائدة المنظومة التربوية.
يأتي كذلك هذا الإنجاز في إطار جهود الوزارة الرامية إلى التنزيل الأمثل للجهوية الموسعة.
ولكن والسيد الوزير يعلن عن هذا الرقم مفتخرا بهذا الإنجاز الكبير، نسي أن من ورائه من أولئك الذين ائتمنهم على تسيير القطاع بالمديريات الإقليمية من خذله ليكون الرقم المدلى به خاطئا.
والأمر هنا يتعلق بمديرية الرشيدية التي ألزمت بعض المستفيدين والمستفيدات من الحركة الانتقالية من خارج الجهة أو داخلها بالاحتفاظ بمناصبهم وذلك بالاتصال الهاتفي بهم ودعوتهم للتشبث بمناصبهم بدعوى أن المناصب التي استفادوا منها هي مناطق صعبة ولا تليق بأقدميتهم ووضعيتهم الاجتماعية ليحرم عددا مهما من الأستاذات والأساتذة من الالتحاق بالمديرية ويفوت عليهم بالتالي فرصة ذهبية و يضرب عرض الحائط استراتيجية الوزارة وتوجهاتها نحو ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم.
وبالرجوع لمقالات جريدة “هبة زووم” حول سلوكيات المدير الإقليمي يتضح جليا من خلال هذا الإجراء المتحدي لكل القوانين، مدى مصداقية ما ذهبنا إليه سابقا حول المعطيات الخاطئة التي يدلي بها صاحبنا في هذا الموضوع وفي غيره ليظهر بمظهر رجل الإصلاح ورجل المرحلة.
وربطا بضرب المدير الإقليمي للرشيدية لتوجهات الوزارة حول الحركة الانتقالية، بالمذكرة الوزارية رقم 103/17 و المرتبطة بمأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والتي ألغت المذكرة الوزارية رقم 111 الصادرة في عهد الوزير السابق الوفا، تتساءل “هبة زووم” عن موقف الرجل من المذكرة، فهل يكون مصيرها الإقبار كما أقبر المذكرة الوزارية السابقة و ذلك بتدبيره الأحادي للملفات دون إشراك النقابات، حتى يكون منسجما مع تعنته واستفراده واستقوائه وتسلطه وتحديه لكل القوانين الصادرة عن الوزارة؟!
أم سيخضع لمنطق الإشراك و تنفيذ مقتضيات المذكرة وما تقتضيه من تأسيس للجن إقليمية مشتركة يعهد إليها بتدبير مجموعة من الملفات التربوية والبشرية والمالية؟
والحالة هذه وفي حالة إقدام الرجل على الحل الثاني، كيف سيتعامل وملفات شائكة ومتشعبة مطروحة في رفوف المديرية لم تجد الحل منذ زمن ليس باليسير؟
وكيف للنقابات التعليمية أن تنخرط في تدبير إداري طاله الفساد منذ تولي المدير الحالي لشؤون المديرية؟!
وكيف للنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بالإقليم أن تجلس بجانب الرجل وهي لا تقبل غير رحيله عن الإقليم بديلا؟
أم أن تنفيذ المذكرة سيطاله ما طال معطيات الحركة الانتقالية من تضليل وبالتالي ضرب لاستراتيجية الوزير في سياق إصلاحه للقطاع؟
هذه مجموعة من الأسئلة المطروحة على السيد الوزير للتدخل العاجل ليجد مخرجا لمأزق حقيقي للقطاع بإقليم الرشيدية قد يعصف في حال استمراره بالإصلاح المنشود من طرف الوزارة و الدولة على السواء.