“يبدو أنه وبعد أن آل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية ، فانه يصعب تحمل ثقله الرمزي”، هذا قاله مصطفى الرميد في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” يوم أمس الأربعاء.
ودعا وزير الدولة في حكومة العثماني إلى وضع حد لتقاعد الوزراء، حيث أضاف في تدوينته: “…من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات”.
وأكد الرميد في ذات التدوينة أن موضوع تقاعد الوزراء لم يغب عن حكومة “بنكيران”، حيث تم التطرق لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة.
قبل أن يعود ويقول في آخر تدوينته إلى أن: “الأخ سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته”.
ومعلوم أن “ادريس الأزمي” رئيس فريق حزب العدالة والتنمية قد طلب رسميا عبر رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب “الحبيب المالكي” بضرورة إلغاء الصندوق الخاص بتقاعد البرلمانيين.
وكانت الكتابة العامة لمجلس النواب قد توصلت بمذكرة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بشأن وضعية الاحتياط المالي لنظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، أعلنت من خلالها على أن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات سيتوقف ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري.