تنفيذا للتعليمات الملكية… “لفتيت” يقود أكبر عملية افتحاص لثروات رجال الإدارة الترابية وهذه هي التفاصيل!!

أكدت مصادر متطابقة انطلاق عمليات بحث واسعة تهم عدد كبير من رجال الإدارة على اختلاف مستوايتهم، من ولاة وعمال وباشوات وقواد، وستهم على وجه التحديد التدقيق في مسارتهم المهنية والشخصية والمالية.

وتأتي هذه التحقيقات تنفيذا لما جاء في بلاغ للديوان الملكي، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، والذي أصدر فيه الملك محمد السادس تعليماته لوزير الداخلية قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.

ورفعت لجنة شكلتها وزارة “لفتيت” برئاسة الوالي “زينب العدوي” تقريرا مفصلا لوزارة الداخلية بأسماء مجموعة من العمال والباشوات، بعد تحقيقات فتحت في ملف تضحم ثروة بعض رجال الإدارة الترابية.

وشملت هذه التحقيقات جميع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي عرفت عدة مشاكل بمجموعة من المدن على الصعيد الوطني، حيث لم تعطي النتائج المرجوة منها.

كما قام مفتشوا الداخلية بالتدقيق في ملفات التراخيص الاستثنائية التي يؤشر عليها الولاة في إطار الفصل 28، وخصوصا المدن التي تعرف انتعاش الحركة العقارية بها.

وأضافت ذات المصادر، أن لجنة التحقيق اهتمت على وجه التحديد بالتراخيص الخاصة بالمشاريع العقارية الكبرى بأقاليم الشمال والشمال الغربي، انطلاقا من محور طنجة إلى سطات، مرورا بالقنيطرة، سلا، تمارة، المحمدية والدار البيضاء، وهي المدن التي عرفت منح أكبر عدد من الرخص الاستثنائية.

وشددت ذات المصادر على أن بمجرد الانتهاء من هذه التحقيقات، ستعرف الإدارة الترابية أكبر عملية إعفاءات في تاريخ رجال الإدارة الترابية، وأن لائحة جديدة للولاة والعمال سيتم إقرارها بمجرد دخول العاهل المغربي من جولته بدول الخليج.