هكذا حاول “عبد الله بوانو” الانتصار للشركة المسيرة للمحطة الطرقية بمكناس والمهنيون ينتفضون ويؤكدون أن محضر 4 ماي ملزم للجميع!!
140988
في غياب لممثل عن عمالة مكناس وأطراف أخرى أساسية عقدت الجماعة الحضرية لمكناس، يوم الأربعاء 15 نونبر 2017 ، اجتماعا لتدارس المشاكل التي تعرفها المحطة الطرقية بحضور الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك الموكول لها تسيير هذا القطاع وممثل عن الأمن والوقاية المدينة وبعض النقالة.
ومعلوم أن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك قد قادت حملة إعلامية مخدومة عبر بعض الجرائد والمواقع وبعض الفيديوهات، لتصوير على أن الأزمة المالية التي تعيش على وقعها يتحملها أرباب شركات النقل لرفضهم أداء ما يسمى بالمساهمة (واجب الشبابيك)، وهو ما دفع الشركة إلى الاستغناء على عدد من مستخدميها.
وكان مهنيو وتنسيقيات أرباب النقل بمكناس قد قاطعوا الشركة المسيرة للمحطة في شهر أبريل الماضي، وذلك عبر عدم استعمال مرفق المحطة الطرقية كانطلاق لحافلاتهم، بسبب تعنتها (الشركة المسيرة) وضربها عرض الحائط لدفتر التحملات التي وقعته للحصول على صفقة تسيير المحطة، توج بمحضر 5 ماي الذي أقر من بين بنوده أن واجب الشبابيك “غير منصوص عليه في دفتر التحملات ولا في القرار الجبائي البلدي وبالتالي فإن فرضه من طرف الشركة المسيرة يبقى غير قانوني ويتعين وقف أدائه فورا”.
اجتماع للجنة التتبع يتحول إلى محاولة لفرض الأمر الواقع
تتبعنا منذ أكثر من أربعة أسابيع حملة مخدومة قادتها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك الموكول لها تسيير المحطة الطرقية بمكناس، حيث حاولت إيهام المتابع بأنها تتعرض لخسائر فادحة بسبب امتناع المهنيين عن أداء واجب المساهمة، وهو ما جعلها تتخلى على مجموعة من المستخدمين، يقول عبد الرزاق العفري عن المكتب المهني للنقل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وأحد الموقعين على محضر 4 ماي.
وزاد “العفري” في اتصال مع موقع “هبة زووم” على أن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك حاولت الضغط عبر الإيحاء على أنها ستفسخ عقد تسيير إن لم تستخلص واجب المساهمة، الذي لم ينزل الله به من سلطان.
وأضاف “العفري” على أنهم كمكتب يمثل المهنيين يرفضون الكولسة التي تم به اجتماع 15 نونبر الأخير، فكيف يعقل أن قرارا وقعت عليه جميع الأطراف المتدخلة في هذا القطاع بما فيها الشركة المسيرة لهذا المرفق أن يتم شطبه بقرار اتخذ بالليل بين الشركة الوطنية ورئاسة المجلس الحضري، يقول العفري.
مشددا (العفري) في كلمته للموقع على أن الشركة هي من أخطأت في التقدير، حيث قامت بطرد مجموعة كبيرة من العناصر المتمرسة في تسيير المحطة، واستبدلتهم بعناصر جديدة همها الوحيد تحصيل مداخيل شخصية، والآن تتباكى الشركة على مصير المستخدمين وهي التي قامت بطرد سابقيهم في بداية تسييرها لهذا المرفق.
ونتساءل بهذه المناسبة، يقول “عبد الرزاق العفري”، عن القوة التي يتمتع به أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة صحفي، مع أن القانون واضح في هذه المجال، والذي لم يعد له هم سوى المحطة الطرقية ومشاكلها.
لذلك ندعو الجهات المسؤولة بهذا الإقليم لفتح تحقيق في هذه النقطة، فلا يعقل أن يترك شخص كهذا يشوش على السير العادي بالمحطة الطرقية والدفع إلى انفجار الوضع من جديد خدمة لأجندات خاصة وليالي حمراء في شوارع المدينة الجديدة بمكناس، يقول العفري.
مستعدون لتسيير المحطة وعلى الشركة الرحيل إن لم تعد قادرة
زمن غريب هو الذي أصبحنا نعيشه، يقول “قاسم بودنكور” عن جمعية تنسيقيات نقل المسافرين بالمغرب وعضو المكتب النقابي، فكيف يعقل أن يراسل رئيس المجلس الحضري بمكناس عامل الإقليم في ماي على أن دفتر التحملات والقرار الجبائي لا يشير في أي فصل من فصوله لما يسمى بواجب الشبابيك (رسم المساهمة)، واليوم يعقد اجتماعا ليعيد هذا الرسم بجرة قلم وبطريقة مخدومة ودون استشارة المهنيين الحقيقيين وليس من لا يمثل حتى نفسه.
وأضاف، أذكر السيد “عبد الله بوانو” على أن حكومته هي التي دافعت بشراسة على العمل بالتعاقد، و”ما يجيش اليوم يبدا يكذب علينا ويبغي يفرض على الشركات الخاصة عقد طويل الأجل، وبأنه يبحث عن مصلحة الأجير”.
وزاد “قاسم” في تصريحه للموقع: “على أنهم كمهنيين مستعدين للموافقة على دفتر التحملات الحالي، وإلى هاد الشركة مابقاتش قادة الله يسهل عليها غير تمشي بحالها، واحنا قادرين على تسيير المحطة الطرقية بنفس المبلغ الذي فازت به الشركة الوطنية بتسيير هذا المرفق”.
القرار غير ملزم
وفي اتصال بـ”عبد الله مشكور”، الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بمكناس وأحد الموقعين على محضر 4 ماي، بخصوص اجتماع 15 نونبر الأخير قال: “القرار لا يلزمنا ولا يهمنا أصلا”.
وأضاف: “لا يمكنني أن أعلق على شيء غير موجود، وعندما يخرج قرارا بهذا الخصوص سيكون لكل مقام مقال، وسنتخذ الخطوات الضرورية في حينه”.
هكذا ترى الأطراف إلى ما تمخض عنه اجتماع 15 نونبر 2017، الذي حاولت به رئاسة المجلس الحضري جس نبض المهنيين وفرض أمرا واقعا، يقول أحد مصادرنا، وأن عامل الإقليم لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرض أمرا غير قانوني على المهنيين.