بعد الوقفة التنديدية بافتتاح محل للخمور بقصبة تادلة… الاتحادي “حاتم مصطفى” يتهم والي الجهة والاستقلالي “خيير” بالوقوف وراء هذه الفضيحة!!

نفذت فعاليات المجتمع المدني بقصبة تادلة، يوم أمس السبت 25 نونبر 2017، وقفة احتجاجية أمام محل لبيع الخمور، تم افتتاحه مؤخرا بذات المدينة.

واتهم الاتحادي “حاتم مصطفى” النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي لتادلة، في اتصال هاتفي مع الموقع، السلطات الإقليمية بالوقوف وراء هذا الترخيص، وأن هذا الترخيص جاء بقرار سياسي من طرف السيد الوالي.

وأضاف “حاتم” أن قرار الترخيص لهذا المحل في هذا الظرف يعتبر تحديا كبيرا للساكنة وكل الديموقراطيين وكل الغيورين على المدينة من طرف ما سماه “حاتم” المخزن، والذي يجسده والي جهة بني ملال خنيفرة.

وزاد “حاتم”، أننا كنا ننتظر تحقيق ملفنا المطلبي الذي رفعناها للسيد الوالي، والذي يأتي على رأسه إنشاء عمال بتدالة، وإخراج سد “تكزيرت” إلى حيز الوجود والذي برمج منذ سنة 1978، وقبل أن يكون سد “الحنصالي” الذي بالمناسبة لا يستفيد منه سوى المكتب الشريف للفوسفاط وتادلة خارج حساباته، إلى جانب مجموعة من المشاريع التي ستخرج المدينة من التهميش الذي تعيش على وقعه.

واتهم “حاتم مصطفى” الاستقلالي “عبد الرحمان خيير” بالوقوف وراء هذا المحل الذي أخرج ساكنة تادلة للاحتجاج، وأن الشخص الذي يدعي امتلاكه لهذا المحل ليس إلا واجهة وضعت ليتخفى من وراء صاحب الرخصة الحقيقي.

وكان “خيير” قد حاول الدفاع عن مشروعية المحل الذي افتتح مؤخرا في رده على أحد المعلقين بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وهو ما اعتبر اعتراف منه بأنه صاحب المحل أو المتنفع منه، حسب ما جاء في ردود على تعليقه.

وكانت فعاليات المجتمع المدني، في نداءها الذي عنونته بـ”آش خصك أتادلة؟ الشراب آمولاي”، قد أعلنت أنها في الوقت التي كانت تنتظر فيه أن تقوم الدولة والمؤسسات المنتخبة إقليميا وجهويا بمجابهة المعضلات الاجتماعية المطروحة والاستجابة لانتظارات الساكنة المتمثلة في توفير التجهيزات التحتية والتمدرس والولوج إلى الخدمات الصحية وخلق فرص الشغل، تفاجأت بقرار من السلطات الإدارية بمنح رخصة بيع الخمور لأحد “الأسماء المستعارة”.

واعتبرت فعاليات المجتمع المدني في نداءها، أن السلطات لم تكتفي بمنح الرخصة بل مارست عنفا نفسيا في حق المواطنين، حيث رخصت لهذا المحل على بعد أمتار من المركز الصحي ومقر بلدية قصبة تادلة وبمحاذاة مقر حزب وطني.

واستنكرت فعاليات المجتمع المدني الموقعة على البيان ما سمته بالإجراء الغير قانوني المتعارض مع أحكام الفصل الثاني والرابع من قرار مدير الديوان الملكي لسنة 67.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد