قضت المحكمة الجزرية بابتدائية عين السبع، اليوم الاثنين 27 نونبر 2017 على الساعة التاسعة صباحا، بعدم قبول الشكاية المباشرة التي تقدم بها “رشيد بلمختار” بصفته وزيرا للتعليم سابقا، في الملف رقم 4/2901/2017.
وكان “رشيد بلمختار” قد رفع قضية ضد “احمد كيكيش” بتهمة القذف والسب، على خلفية ما نشر بحساب على موقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعى “خنا” يتهم الوزير السابق ومن معه بالعصابة المنظمة وبلمختار بـ”أخنوش وزارة التربية”.
وأكد المدير الإقليمي السابق بميدلت وسلا والقنيطرة “أحمد كيكيش” في اتصال هاتفي مع موقع “هبة زووم” أن المحكمة أنصفته، وبذلك تكون قد أنصفت الحقيقة.
وأضاف أن الشكاية كانت فاسدة شكلا وموضوعا، وأن بعد هذا الحكم سيعمل على متابعة “بلمختار” ومجموعته بالوزارة بتهمة “الوشاية الكاذبة”.
وعمل المدير الاقليمي السابق “أحمد كيكيش” على رفع دفوعات شكلية إلى رئاسة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ترمي إلى عدم قبول الشكاية المباشرة التي تقدم بها “بلمختار” لمجانبتها الصواب، ولاعتبارها وسيلة للقصاص وتصفية الحسابات والسكوت على التجاوزات التي تعرفها المنظومة التربوية، وهو تحقق له.
وشدد “أحمد كيكيش” في دفوعاته للمحكمة أن الأمر يتعلق برواية خيالية الهدف من ورائها الانتقام، كونه أحد المنتقدين داخل المنظومة التربوية والإضرار به.
وأضاف “كيكيش” أنه سبق له وتقدم إلى وكيل الملك بابتدائية القنيطرة بخصوص الصفحة الفيسبوكية المزورة، والتي اعتمدت عليها “بلمختار” في شكايته، بتاريخ 14 دجنبر 2016 تحت رقم 16/3101/6640.
واتهم “أحمد كيكيش” مدير أكاديمية جهة الرباط وجهة مكناس سابقا “محمد أضرضور” بالوقوف وراء التزوير وفبركة القضية موضوع النازلة.
واعتبر “كيكيش” على أن الشكاية ساقطة شكلا كون الوزير “بلمختار” في تاريخ الشكاية كان في وضعية تصريف الأعمال، مما يتوجب عليه ترخيص من رئيس الحكومة المعين والمقال وانتدابه محامي يتنافى والفصل 29 من قانون المحاماة.
وأنهى “أحمد كيكيش” دفعه بأن هناك تجاوزات خطيرة في ميدان التربية والتكوين وخاصة في كل من ميدلت وسلا والقنيطرة، وعلى أنه مستعد لتنوير المحكمة في الموضوع، مشددا على أنه لم يسبق له أن قام بسب أو قذف أي شخص أو هيئة.
واعتبر مصدر موثوق لموقع “هبة زووم” أن فوز “أحمد كيكيش” في هذه القضية ستكون مقدمة لاستصدار أحكام جديدة في مواجهة الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية “يوسف بلقاسمي” في تهم التلاعب في مشاريع ملكية التي يواجهها بخصوص المدرسة الجماعاتية بـ”أنفكو”.
ولنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر.