في انتظار محاسبة المدير الإقليمي للتعليم… والي جهة درعة تافيلالت يقرر إعفاء “سي عمر” مول 262 مليار!!

141203
أكدت مصادر موثوقة لـ”موقع هبة زووم” أن والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية “محمد بنرباك” أعفى رئيس قسم الشؤون القروية “عمر العستاوي”، وذلك على خلفية سوء التسيير وتكبيد ميزانية الدولة ومدينة الرشيدية لخسائر فادحة.

وأضافت ذات المصادر أن حملة الإعفاءات لن تقف عند “العستاوي”، بل ستشمل جميع المصالح الخارجية التي تعرف اختلالات أو سوء تسيير وعلى رأسها المديرية الإقليمية للتعليم بالرشيدية.

وبدأت أولى إرهاصات حملة الإعفاءات بعد الزيارة التي قام بها الوفد الحكومي برئاسة العثماني الى جهة درعة تافيلالت وتحديدا مدينة الرشيدية باعتبارها مركز الجهة، والتي تركت انطباعا على أنها زيارة لمعرفة الخصاص ثم القيام بدراسة للاستجابة حاجية الساكنة فيما بعد، باستثناء وزير الداخلية الذي كانت زيارته ذات طابع إجرائي وآني ومحددة بسقف زمني ينتهي بحلول آخر يوم من سنة 2017.

وتحديدا المشاكل المرتبطة بأراضي الجموع خصوصا بعد الاقتراح العملي لوزير الداخلية “لفتيت“ ومدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية“الحنكري“، بناء على معطيات الوالي “محمد بنرباك” التي تقر بعرقلة مفتعلة من طرف رؤساء الجماعات وبدون استثناء، غايتها أهداف حزبية ضيقة وحسابات انتخاباوية قد تعصف بالأخضر واليابس مفادها إقحام الأملاك المخزنية بدل الجماعات المحلية في عمليات الاقتناء، وخاصة المعتلقة بالوداديات السكنية.

ومباشرة بعد زيارة العثماني حلت بولاية الجهة لجنة الافتحاص ومراقبة التسيير من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وذلك يوم الاثنين 17 اكتوبر 2017، استمرت أشغالها لمدة أسبوع بقسم الشؤون القروية بالولاية الذي يرأسه “عمر العستاوي”.

وكانت مصادر موثوقة ومتطابقة بوزارة الداخلية قد قالت لموقع “هبة زووم” أن انطباع هذه اللجنة خلال هذه الزيارة الأولى كان كارثيا بكل المقاييس، بخصوص ملفات الاستثمار والوداديات السكنية والشواهد الادارية وملفات ذوي الحقوق، وكذا مساطر التحديدات الادارية وتحفيظ أراضي الجموع بهذا الاقليم.

وأن لجنة الافتحاص قد وقفت على عدم تواصل رئيس قسم الشؤون القروية بالولاية مع نواب الجماعات السلالية، وكذا رجال السلطة من “قواد“ وموظفين بالقسم (حالة بوسردان) وكذا المستثمرين والمواطنين من ذوي الحقوق.

فكيف ستتم العملية الانتاجية لأراضي الجموع في ظل تعطيل الركائز الأساسية لتثمين وتسهيل المساطر الإدارية لأراضي جموع التي تمثل 97 في المائة من الوعاء العقاري بالإقليم، حيث أن الولاية تستحق كفاءة تتوفر فيها شروط التواصل والقدرة على تفكيك طلاسيم كل هذه الملفات الشائكة القابعة فوق مكتب “سي عمر”.

وتتمنى الساكنة أن يكون هذه المرة على رأس قسم الشؤون القروية بولاية درعة تافيلالت إطار كفء يستطيع تحريك عجلة 262 مليار، ليدخل جزء منها إلى وزارة الداخلية والباقي لتحريك عجلة الاقتصاد بهذه الجهة الفقيرة، خصوصا أن هذا القسم يتوفر على كفاءات لم يتم استثمارها إلى حدود الساعة من طرف وزارة الداخلية والسيد الوالي!!
اقرأ أيضا مقال ذو صلة:
http://hibazoom.
com/930.
html

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد