“حامي الدين” يدخل على جدل قضية التمديد ويؤكد أن برلمان الحزب لا صلاحية له في رفض “الولاية الثالثة” لبنكيران!!

يبدو أن قضية التمديد لبنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية بولاية ثالثة، وعلى بعد أسبوع من مؤتمر من الحزب، لا تزال تتثير الجدل، بعد خروج عدد من المؤتمرين يؤكدون على أن برلمان الحزب (المجلس الوطني) ليست له الصلاحية القانونية للتقرير في هكذا تغييرات.

وفي هذا الإطار دخل “حامي الدين عبد العالي” على خط هذا النقاش القانوني، حيث خرج على موقع التواصل “فايسبوك” ليدلي بدوله في هذه النازلة بمقال عنونه بـ”دفاعا عن احترام القانون ومساهمة في إنجاح محطة المؤتمر الوطني القادم”.

وقال “حامي الدين”: “لم أكن أرغب في المساهمة في النقاش القانوني الدائر حول مدى صلاحية المجلس الوطني في النظر في تعديل مواد من النظام الأساسي، باعتباري من الذين يرون بأن قرارات المجلس الوطني اتخذت في أجواء ديموقراطية من النقاش الحر عبر فيه الجميع عن رأيه وهي ملزمة للجميع، ومن واجبنا جميعا أن نحرص على أن يمر المؤتمر الوطني القادم في ظروف جيدة يسمح لنا بانتخاب قيادة جديدة لمرحلة جديدة”.

وأضاف أنه قرر التعبير عن رأيه في هذا الموضوع المثير للجدل لما سماه اعتبارين إثنين، الأول وهو ما لمسه من اعتراض جدي لدى عدد كبير من المندوبين لحضور المؤتمر الوطني القادم على نتائج أشغال المجلس الوطني، باعتباره تطاول على الاختصاصات الموكولة إليهم باعتبارهم أعضاء في المؤتمر الوطني.

فيما الثاني، أنه انطلاقا من صفته كعضو عضوا في الأمانة العامة سبق له أن عبر في آخر اجتماع لها قبل انعقاد المجلس الوطني عن رأيه من الناحية القانونية، حيث أكد أن لا حق للمجلس الوطني في التصويت على المقترحات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي لأن هذا اختصاص أصلي للمؤتمر الوطني، وسبق له أن نبه إلى الإشكاليات التي تثيرها مواد النظام الداخلي.

وبعد سرده لمجموعة من الدفوعات والنصوص القانونية، أكد “حامي الدين” أن الديموقراطية هي احترام القانون نصا وروحا، كما أن بعض الاختلافات الجوهرية والحادة، لا يمكن حسم الخلاف فيها إلا من طرف أعلى هيئة تقريرية وهي المؤتمر الوطني وهذا أرقى تطبيق للديموقراطية الداخلية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد