في انتظار دخول وزارة “لفتيت” على الخط… عدم بث والي جهة بني ملال خنيفرة في شكايات تفضح خروقات قانونية ومسطرية وتضع الجهة على صفيح ساخن!!
حالة استثنائية تعيشها جهة بني ملال خنيفرة من حيث عدم التصدي لفساد مسؤولين داخل الجهة باهمال مضامين شكايات مواطنين و منتخبين قرروا فضح الفساد وتجاوزات مسؤولين داخل المجالس الجماعية والإقليمية ، ومن بين العشرات من الشكايات التي توصل بها السيد محمد الدردوري عامل إقليم بني ملال و والي جهة بني ملال خنيفرة من المواطنين و منتخبين من مختلف الجماعات الترابية داخل النفوذ الترابي للجهة التي يترأسها لم يتم البث فيها رغم رصدها لخروقات خطيرة ، أدى مثلها إلى إعفاء مسؤولين بجهات أخرى تربط المسؤولية بالمحاسبة.
نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر، [توقيف مستشار جماعي طالب بفتح تحقيق في صفقات عمومية بالجماعة القروية سمكت ]، و[عدم البث في شكايات منتخبين بذات الجماعة]، [حرمان مقاول من مستحقاته المالية وعرقلة عملية تزويد ساكنة ضواحي قصبة تادلة بالماء الشروب رغم تفويت الصفقة ]، و [ رؤساء جماعات ترابية يغلقون هواتفهم في وجوه مواطنين في حاجة لهم].
و [الترخيص لفتح متجر خمور في مكان ممنوع قانونيا بقصبة تادلة]، و [حرمان موظف من حقه في اجتياز امتحان الكفاءة المهنية]، [أسباب مسيرات احتجاجية على الاقدام نحو مقر الولاية من عدة مناطق (بوغالية بو يشيران جماعة سمكت ، و ساكنة زاوية الشيخ و القصيبة و ايخوربا .
.
) كل المناطق المذكورة قاسمها المشترك هو التلاعب والتهاون في الإستجابة لمطالبها.
.
]، يضع والي جهة بني ملال خنيفرة تحت المجهر ويثير سؤال الرقابة التي يخولها له القانون.
توقيف مستشار جماعي طالب بفتح تحقيق في صفقات عمومية بالجماعة القروية سمكت
لم تستوعب أغلبية و معارضة مجلس سمكت بإقليم بني ملال قرار والي جهة بني ملال خنيفرة لإحالة عضو بالمجلس ذاته على المحكمة الإدارية لعزله، استنادا على مراسلة مرفوعة له من طرف رئيس المجلس الجماعي سمكت يشتكي فيها عضوا عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب مضمون شكاية – العضو – الموجهة إلى والي الجهة يطالب فيها بفتح تحقيق في صفقات عمومية طالتها خروقات.
قرار والي الجهة أثار جدلا لا سيما من حيث التستر على مضمون الشكاية التي رفعها إليه رئيس لجنة المالية بجماعة سمكت، التي تحتوي على معطيات خطيرة تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية و نهب المال العام و اعطاء اهمية اكثر لشكاية -انتقامية- من رئيس مجلس سمكت بدائرة قصبة تادلة ضد رئيس لجنة المالية الذي تجرأ على فضح طريقة إسناد الصفقات العمومية بالجماعة.
عدم بث السيد الدردوري في شكاية رئيس لجنة المالية وأعضاء آخرين من المجلس و التي تفضح الخرق الواضح للقانون من طرف الرئيس ، هو تمييز واضح في تطبيق القانون و تستر عن بعض المتورطين في عرقلة المصلحة العامة بالجماعة.
حرمان مقاول من مستحقاته المالية وعرقلة عملية تزويد ساكنة ضواحي قصبة تادلة بالماء الشروب رغم تفويت الصفقة
نتج عن حرمان مقاول من مستحقاته المالية، فضح للأسباب والأيادي الخفية التي تقف خلف حرمان ساكنة دوار بوغالية بو يشيران ضواحي قصبة تادلة من الماء الصالح للشرب.
وكشف المقاول المكلف بإنجاز المشروع عن العراقيل الغير منطقية التي حالت دون تزويده لساكنة بكل من قصبة تادلة وزاوية الشيخ والقصيبة بالماء الشروب، عن حفر آبار بالمناطق الثلاث، يقول أنه بعد انتهاءه من تنفيذ مهمته المتجلية في حفر الآبار بالمناطق المحددة من طرف مسؤولي مجلس جهة بني ملال خنيفرة، لم يتوصل لنسبة المياه الكافية لربط الساكنة بالمياه ، بالرغم من بلوغ عمق يتراوح بين 132 و 162 متر عمقا و لجأ إلى إخبار الجهات المختصة بمجلس الجهة قصد قياس عمق الآبار المحفورة من أجل تسديد مستحقاته.
غير أن إخباره لهم لم يحظى بالأهمية من طرف تقنيي مجلس بني ملال خنيفرة، وبعد مطالبته المتكررة بصرف مستحقاته المالية التي تفوق 30 مليون سنتيم، تفاجأ بمسؤول بالقسم التقني بمجلس الجهة يخبره بضرورة إعادة قياس عمق الآبار لتحديد قيمة مستحقاته، إلا أن الآبار نتيجة للتقلبات المناخية تعرضت لطمس معالمها وإتلاف قياساتها الحقيقة، وبهذا اضطر المكلف بإنجاز المشروع إلى التوقف عن عمله و تزويد الساكنة بالماء إلى حين صرف مستحقاته المالية.
ويذكر أن ملف عرقلة تزويد ساكنة بوغالية بوشيران بالماء الشروب قد تطور إلى قيام الساكنة بمسيرة على الدواب نحو مقر الولاية لفضح تلاعب رئيس جماعتهم و برلماني المنطقة بمطالبهم.
رؤساء جماعات ترابية يغلقون هواتفهم في وجوه مواطنين في حاجة لهم
فضلا عما ذكر، سرطان آخر ينخر الجسد النحيف للجماعات الترابية لاسيما القروية منها، من طرف بعض رؤسائها الذين يضحون بالمصلحة العامة لتصفية حساباتهم السياسية الضيقة واللامسؤولة.
ونستحضر هنا ما حدث لعائلة باقليم أزيلال حيث رفض رئيس الجماعة نقل ابنتهم المنتحرة تحت ضغط إلزامها للزواج بشخص من مقربيها الى مستودع الأموات بواسطة سيارة نقل الأموات الخاصة بجماعتهم الترابية سيدي يعقوب، بدعوى تعطلها، وكذا رفض رئيس مجلسهم الجماعي الرد على اتصالات الساكنة، الأمر الذي جعل عائلة الفقيدة تتصل بأحد المنتخبين لاستئجار سيارة نقل الأموات دون تدخل من والي الجهة حسب مصادر موثوقة مقربة من عائلة الضحية.
وفي السياق ذاته، نسترجع مداخلة أحد أعضاء المجلس الجماعي سمكت إقليم بني ملال الذي فضح تصرف رئيس المجلس الجماعي المذكور، بغلق هاتفه في وجه المستشار الذي كان يحاول الاتصال به قصد تمكينه بسيارة نقل الأموات الخاصة بالجماعة لنقل أحد ساكنة منطقته، غير أنه اضطر في آخر المطاف إلى نقل الفقيد على متن عربة جرار بسبب إصرار الرئيس على تصفية حساباته السياسية على حساب آلام الساكنة وإهانة الأحياء والموتى.
مسيرات احتجاجية ضد التلاعب والتهاون في الإستجابة لمطالبها
غير بعيد عن الموضوع، نستحضر مطالب ساكنة زاوية الشيخ بإقليم بني ملال، الذين خرجوا مرتين في وقفات احتجاجية للتنديد بما تعيشه مدينتهم، مستنكرين غياب بعض المشاريع عن الأرض الواقع بالرغم من وعود المنتخبين لانجازها، مطالبين بتوفير الأمن ومرافق ترفيهية وتحسين الخدمات الصحية وإنشاء مركز للتكوين المهني لتفادي السفر الى المدن المجاورة لإتمام دراستهم، فضلا عن المسيرة الاحتجاجية التي قاموا بها على أرجلهم نحو مقر الولاية لدق ناقوس خطر ما تعيشه مدينتهم من تهميش من طرف المنتخبين المحليين أمام أنظار والي الجهة كسلطة وصية للتصدي لفساد المسؤولين بالجهة.
بالرغم ما ذكر ورغم الشكايات الكثيرة التي تضع لدى مكاتب المسؤولين بالجهة و الوقفات الاحتجاجية المتتالية التي ينظمها المواطنين قصد دق ناقوس الخطر الذي تتجه إلى جهة بني ملال خنيفرة بمختلف أقاليمها ومدنها، إلا أن معظم مسؤولي جهتنا المهمشة من جل القطاعات، لازالوا لم يستوعبوا بعد مدى قدرة الشعب على التغيير والخطر الذي يقترب منهم والذي قد يعصف بهم حالة الحسم بغفلة منهم و أمام يقظة الشعب و الضمائر الحية.
رغم تواصل الشكايات… رئيس جماعة سمكت يستمد قوته من عدم تدخل والي الجهة
من بين الشكايات التي لازالت تنتظر ردها أيضا، شكاية جماعية لنواب ومستشاري وموظفي المجلس الجماعي لسمكت والمؤرخة ب 29-03-2017، يشتكون فيها بعض ممارسات رئيس جماعة سمكت ومدير مصالحها، حيث تطرق المشتكون في مضمون شكايتهم إلى 6 تجاوزات لرئيس الجماعة.
على رأسها سحبه للتفويضات من نوابه و إعطاء كل الصلاحيات لمدير مصالح الجماعة الذي تجاوز حدود وظيفته، معاقبة دواوير الأعضاء بعدم الاستجابة لمطالب وحاجيات الساكنة (سيارة نقل الأموات ،اصلاح وتركيب المصابيح ، الماء الصالح للشرب ،تعدد النقط السوداء الخاصة بالنفايات )، و استعمال سيارة الجماعة خارج أوقات العمل لقضاء مصالحه الخاصة، عدم توصل رئيس لجنة المالية بالوثائق الخاصة بإبرام الصفقات رغم مطالبته المتكررة ،مما يحول دون مزاولته لدوره كرئيس للجنة حساسة، واستهداف واتهام بعض الاعضاء اتهامات باطلة و أكاذيب ،حسب تعبير المشتكون.
وكذا الشكاية التي وجهها 11 عضوا من المجلس الجماعي نفسه، إلى السيد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم ملال، المؤرخة ب 25-10-2016 تحت عنوان “عدم انصياع رئيس الجماعة الترابية جماعة سمكت لمقتضيات المادة 187 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية “.
وحسب مضمون الشكاية التي وصف من خلالها الأعضاء وضع الجماعة “بالمهزلة “، يتهمون رئيس المجلس الجماعي بقتل مبدأ الحوار والمناقشة فيما يتعلق بمقترحات مصاريف الجزء الأول من ميزانية 2017، حيث رفض رئيس المجلس الجماعي اي تعديل او مقترح يخص مصاريف الجزء الاول معتبرا أن قراراته هي الصائبة و اقتراحاته نهائية غير قابلة للنقاش، الامر الذي يضرب عرض الحائط بمضامين المادة 187 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
حرمان موظف من حقه في اجتياز امتحان الكفاءة المهنية
شكاية السيد محمد العايدي، موظف بإقليم بني ملال، تعرض لتنقيل تعسفي من مقر عمله نحو مكتب حالة مدنية آخر بعيدا عن مقر سكناه، و حرمانه من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية رغم توفر كل الشروط المطلوبة.
آخر هدايا الوالي: متجر للخمور بتادلة لصديقه البرلماني “خيير”
حملت حوالي 27 هيئة جمعوية و سياسية والي جهة بني ملال خنيفرة مسؤولية الترخيص لفتح متجر خمور في مكان ممنوع قانونيا بقصبة تادلة.
وكشفت مصادر موثوقة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعيات مدنية و حقوقية بالمدينة أن المتجر تعود ملكيته إلى الاستقلالي “خيير”، الذي رد تحية الوالي بأحسن منها، حيث يوجه دائما عبارات الشكر لوالي الجهة في أغلب مداخلاته بمجلس النواب.