أفادت مصادر جد مطلعة أن زلزال وزارة الداخلية وصل إلى الجماعات المحلية، حيث أطاح بأول رئيس مجلس بلدي بالمغرب.
فإضافة إلى قرار عزل رئيس جماعة مديونة “محمد مستاوي” عن حزب الاستقلال، قررت وزارة الداخلية حل المجلس إلى حين تحديد تاريخ انتخاب مكتب مسير جديد.
وحسب ذات المصادر، فإن وزارة “لفتيت” بنت قرارها على منطوق المحكمة الإدارية والرامي إلى إلغاء نتيجة اقتراع 16 شتنبر 2015، التي أسفرت عن انتخاب “محمد مستاوي” رئيسا للمجلس الجماعي لبلدية مديونة مدينة بالدار البيضاء، إلى جانب خروقات أخرى.