سيدة تتهم السلطات المحلية بسلا بتحقير مقررات قضائية وتطالب وزير الداخلية “لفتيت” بالتدخل وتنفيذ الأحكام!!
وجهت السيدة “رشيدة حميدي” الساكنة بمدينة سلا شكاية إلى وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” من أجل التدخل العاجل ورفع الضرر الذي تتعرض له لأزيد من سبع سنوات.
وراسلت “حميدي” وزير الداخلية بعد أعياها الطواف بين إدارات مدينة سلا من أجل حل مشكلها، الذي أصبح يؤثر على نفسيتها وعملها، وكان آخرها زيارة قامت بها لعامل سلا انتهت بوضع تقرير شامل بمشكلها على مكتب العامل.
وقالت “حميدي” في تقريرها الموجه لعامل سلا، والذي يتوفر الموقع على نسخة منه، أنها قامت باقتناء شقة سنة 2، لتكتشف أنها وقعت ضحية نصب، حيث أصبحت الشقة بمساحة 54 متر بدل 76 متر التي تعاقدت بها مع المقاول، إلى جانب مخالفة بناء الشقة للتصميم المرخص له من طرف الجهات المختصة.
وفورا، تقول “حميدي”، ربطت الاتصال بجميع المصالح المعنية مع وضع شكاية لدى قسم التعمير وجميع الإدارات التي لها علاقة بالموضوع.
وبعد معاينة لجنة مختصة، يوم 2 نونبر 2، للبناء وقفت على عدة اختلالات منها تقليص الفناء وبناء مرحاض داخله مع فتح نوافذ في ملك الغير، لتوصي بعد ذلك اللجنة إلى إعادة الحالة على ما كانت عليه في التصميم.
165
إلى هنا كانت الأمور جيدة، إلا أنه بعد ذلك، تقول “حميدي”، تفاجأت أن الجهات المسؤولة قد سلمت للمقاول شهادة المطابقة في 2 فبراير 2011 رغم اعترافها بوجود مخالفات جوهرية في البناء.
ورغم الضغوطات، تقول “حميدي”، فقد لجأت إلى القضاء الذي أصدر أحكامه النهائية بتاريخ 31 يوليوز 2013 والقاضي بهدم الفناء وإغلاق النافذة وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق التصميم المصادق عليه من طرف الجهات المختصة، وقامت النيابة العامة بسلا بتبليغ الجماعة الحضرية بسلا من أجل تنفيذ الحكم والمسجل تحت عدد 14104 بتاريخ 27 دجنبر 2013 وبتذكيرهم بتاريخ 11 فبراير 2014، لكن دون أن تتخذ هذه السلطات أي أجراء يذكر.
وبعد أن رفضت الجماعة الحضرية تنفيذ الحكم القضائي في أكثر من مناسبة، قمت يإيداع طلبين بمكتب العامل السابق لسلا من أجل التدخل لتنفيذ هذه الأحكام، إلا أنه ورغم مرور عدد من السنوات فالجهة المختصة بتنفيذ الأحكام أصبحت تصر على تحقير مقررات قضائية والتي تصدر باسم جلالة الملك، تقول “حميدي”.
ورغم مروري بمكتب كل من قائد الملحقة الإدارية بسيدي موسى والذي وعدني بحل المشكل، إلا أن الأمور ظلت على حالها، بل الأنكى من ذلك أنه وقف إلى جانب المخالفين ضدي رغم العديد من الشكايات التي وجهتها إليه، تقول “رشيدة حميدي”.
وتطالب “حميدي” في مراسلتها من وزير الداخلية التدخل العاجل من إرجاع الأمور إلى نصابها وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص.