يبدو أن العامل رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية الدارالبيضاء لم يستوعب المفهوم الجديد للسلطة، بحيث يواصل استهانته بالمواطنين والمنتخبين فارضا خريطة طريق خاصة به، تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصا مع المستثمرين.
وأكدت مصادر موثوقة للموقع أن رئيس قسم الشؤون الداخلية المذكور يسيطر على خريطة الاستثمار بالجهة، حيث يدفع بمقربين منه إلى الاستثمار في الأقاليم التابعة للولاية، ويضع عراقيل وقوانين ما أزل الله بها من سلطان في وجه كل من سولت له نفسه الاستثمار دون أن يعود إليه أو ينافس قطاعات استثمر فيها المحميون بسلطاته.
إن مثل هذه السلوكيات تفرز أزمة ثقة لدى المواطن وتخدش صورة البلاد أمام الرأي العام ودعوة المخزن بمفهومه التقليدي إلى تنشيط ممارسات كانت تعتبر إلى حدود حكومة التوافق ضمن الذاكرة المؤلمة والسوداء للمغاربة، فهل يعود بنا هذا المسؤل إلى السنوات العجاف؟!