أصبح رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت ومكتبه عنوانا لفكر تشريعي جديد واستباقي مبدع وذلك بتفسيره و تطبيقه القوانين التنظيمية للجهات حسب هواه وهوى مريديه.
ولعل الندوة المنعقدة من طرف رؤساء المجالس الإقليمية الخمس بورززات تؤكد وتوضح للرأي العام أساس وجوهر الخلافات بين المعارضة ورئيس الجهة وأعضاء مكتبه.
ونحن كفريق استقلالي لطالما طالبنا الرئيس بضرورة الرجوع إلى جادة الصواب وتطبيق القانون المنظم للجهات بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة والتوجهات الفكرية الحالمة.
ولكن بما أن رئيس الجهة يملك الكثير من المهارات التشريعية ويمارس المساطر القانونية استنادا على خبرته الميدانية المتراكمة فهو يحاول تصحيح ما شرعه الفقهاء والعلماء في القانون بابتكار مساطر جديدة تتماشى ونظرته المبدعة والاستباقية لتدبير الشأن العام الجهوي.
ومن يبن ما سنه وكرسه المشرع رئيس الجهة من مواد قانونية جديدة تدحض المواد المنصوص عليها في القانون 111-14 هو حرمان المعارضة من رئاسة لجنة دائمة كما تنص على ذلك المادة 30 من القانون التنظيمي 111-14 واستغلال استقالة رئيسها مبررا لحرمانها من حقها القانوني.
وهو اجتهاد قل نظيره في جميع بقاع العالم.
كما استند رئيس الجهة لتبرير وتمرير ما يراه مناسبا لفكره الابداعي المتميز في خرق القانون على لجنة تقنية موسعة عكس ما تنص عليه المادة 33 من قانون البلاد ضاربا بعرض الحائط مضمون المادة 46 من ق ت ج وأصبح بقوانينه الخاصة يمرر ما يشاء من التزامات تارة بعكس حقيقتها كما هو الأمر بخصوص أداء ثمن شراء حافلات النقل المدرسي كأنها حافلات مخصصة لمصلحة الإدارة والحقيقة يعلمها الجميع و تارة باستعمال الضغط من أجل الأداء عبر استعمال التسخير.
و بما أن رئيسنا دائما أفكاره استباقية و احترازية فهو لا يسلم محاضر الدورات كما تنص على ذلك المادة 247 من ق ت ج لمن طلبها من المستشارين إلا بوجود مفوض قضائي في أغلب الأحيان و في نفس الوقت لا يقبل المحاسبة و لا يرضى بمناقشة بيان تنفيذ الميزانية الذي طالبنا كثيرا به كفريق استقلالي و الذي تنص على إلزاميته المادة 216 من )ق ت ج (و دائما ما يتهرب منه و يطالب من يخالفه الرأي باللجوء إلى القضاء.
وأخيرا وليس آخرا فقانون الصفقات العمومية وشروطه الشكلية لا يعرف رئيسنا و مكتبه و يتمنى لقائهم لعل المادة 223 من ق ت ج تجد لها مكانا في مجلس جهتان العزيزة و تنال رضى رئيسنا و اغلبيته.
ذ.فاتحة جبور رئيسة الفريق الاستقلالي بجهة درعة تافيلالت.
#لا_للعبث_بالمال_العام!
#لا_لتسفيه_المؤسسات!
#لا_لتعطيل_التنمية!