أيام تكوينية جهوية بورزازات حول مشروع قانون ميزانية 2019 واستجابته لحاجيات للنساء و الرجال بالجهة

عبد الفتاح مصطفى – ورزازات
أشارت خديجة الرباح عضوة المكتب التنفيذي للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في الأيام التكوينية التي انعقدت أيام 12، 13 و 14  من أكتوبر الجاري بورزازات  بمناسبة انعقاد لقاء تكويني مع جمعيات المجتمع المدني وجماعات ترابية: إن قانون المالية السنوي يكتسي أهمية بالغة، ليس لكونه وثيقة مالية تقنية سنوية يراد بها تدبير مالية الدولة بشكل يضمن التوازن بين الموارد والنفقات، بل لأنه في نظرها وثيقة سياسية تحدد خيارات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت في هذا اللقاء الذي اتخذ عنوان ” مشروع قانون المالية 2019: هل يستجيب لحاجيات النساء والرجال؟”، أن هذا المشروع يأتي في سياق قانوني يتميز بتوفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة متمثلة في القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يواكب مختلف الإصلاحات التي عرفتها المالية العمومية منذ سنة 2001 والتي اعتمدت على تبني المقاربة الجديدة للميزانية المتمركزة على النتائج والمستجيبة للنوع الاجتماعي والقائمة على تبسيط المساطر وعلى توجه اللآتمركز الإداري.

وأوضحت الرباح  كذلك ،أن مشروع قانون المالية 2019 يأتي أيضا في سياق اقتصادي واجتماعي له خصوصية متميزة بعدة تحديات داخلية متمثلة في ارتفاع الطلب الاجتماعي على الإصلاح السريع والمستعجل لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الاقتصادية.

وفي السياق ذاته ، اعتبرت الرباح أن السؤال الجوهري المطروح يتجلى في مدى استجابة مشروع القانون المذكور لحاجيات ومصالح الساكنة رجالا ونساء؟، وهل بالفعل يساهم في تطوير الاقتصاد وتجويده لتقليص من حجم البطالة ولتنويع فرص الشغل أمام السباب والشابات؟ وهل يساهم في تقليص الفقر وسط النساء ويضمن حمايتهن من معابر الموت ومن قوارب الهجرة وركوب أمواج الانتحار وتعزيز حقوقهن.

وقال الحسين أسقل رئيس جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية في تصريح صحفي على هامش انعقاد الدورة التكوينية بورزازات: أن عمل جمعية الواحة الخضراء مع الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، يتقاسم مع مجموعة من المواضيع التي لها علاقة بالنوع الاجتماعي، حيث اشتغلت الجمعية على موضوع الميزانية المدمجة للنوع الاجتماعي على المستوى الوطني، الذي نتج عنه ائتلاف وطني يتكون من خمس جمعيات من ضمنها الجمعية الخضراء التي استطاعت أن تطلق دينامية مايسمى بمجموعة تراعي الفوارق بين الجنسين ، الذي نتج عنه الاشتغال على الميزانية بصفة عامة ، وكذلك بالرفع من التمثيلية السياسية للنساء في إطار ما يسمى بالحركة من أجل ديموقراطية المناصفة.

رئيس جمعية الواحة الخضراء أضاف بأن الدينامية الأخيرة التي تحدثنا عنها ، ينبغي أن تتحمل مسؤولية تجويد القوانين المتعلقة بالشأن المحلي التي انطلقت مند عامين وكان الهدف منها هو رصد الاختلالات الموجودة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية خاصة في شق الميزانية و شق التعمير في الصفقات العمومية وفي مجموعة من القضايا…

وأضاف الحسين أسقل رئيس الجمعية الخضراء في تصرحه الصحفي ، أن الجمعية حققت مكاسب ترافعية سابقة لدى الفرق البرلمانية و على مستوى مجلس المستشارين حيث خرجت الجمعية بتوصيات تعمل على الاشتغال على ما يسمى بالمذكرات التفصيلية ، وذلك بالتسريع في إنزال القوانين التي لها صلة بالميزانية ، ورغم أن مرسوم تبويب الميزانية صدر مؤخرا ، فمجموعة من الجماعات الترابية أعدت ميزانيتها ولم تستحضر هذا المرسوم الجديد ، مرسوم تبويب الميزانية ، مع العلم أن تبويب الميزانية مرتبط ببرنامج عمل ، ولهذا فهناك جماعات ترابية لم يتم التأشير على برنامج عملها بعد.

وهدف الجمعية يضيف الحسين أسقل  رئيس الجمعية الخضراء ، هو استحضار الاختلالات على المستوى المحلي و الإقليمي و الجهوي ونرفعها بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الى صانعي القرار السياسي وعلى الأخص مجلس البرلمان بغرفتيه و الى الأحزاب السياسية.

المشاركون في اللقاء التكويني من جمعيات و رؤساء جماعات ترابية  ، طالبوا وزارة المالية بوضع ميزانية تجعل  المواطنين والمواطنات وخاصة النساء والشباب في المناطق المهمشة يؤثرون بشكل مباشر في السياسات العمومية ويدفعون صناع القرار إلى خفض الفوارق عبر سن عدالة ضريبية وتنمية تشاركية لسياسات عمومية متساوية، و تراعي جميع فئات المجتمع و الأشخاص في وضعية إعاقة ، واعتماد الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي ، والعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين و المواطنات على قدم المساواة في الحق في الولوج الى المرافق العمومية طبقا للفصل 31 من الدستور.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد