أساتذة التعاقد بين الحرية والضرورة

ذ.فوزي لحسن

غالبا ما يتم التعليق على مفهوم الحرية والضرورة في الحديث عن الأساتذة المتعاقدين ، هل هم أساتذة فرض عليهم التعاقد كضرورة ، أم اختاروا التعاقد عن طواعية ؟ فإن فرض عليهم التعاقد صحت صدقية الاسم وإن اختاروه طوعا ألغيت مصداقية المفهوم.

لنبدأ أولا بتعريف الحرية الحرية

الحرية تجد ماهيتها في أن يقوم الفرد باتخاذ القرارات دون الخضوع لأية إكراهات أو شروط خارجية تفرض عليه ، وهذا لا يعني بالضرورة التخلص من كل الضرورات التي تتحكم في فعله ، فالحرية الإنسانية هي مجرد وهم لسبب بسيط وهو أن الالتزام الداخلي الذي نعتقد في كونه ناتج عن حرية ذاتية خاصة إنما هو إكراه أيضا نفرضه على أنفسنا ولا نجد له مسوغات تجعله مبررا، فمفهوم الحرية إذن حتى ولو كان يحيل بشكل غير مباشر إلى الالتزام الذي نفرضه على ذواتنا لا يضيف أي جديد للضرورة الكونية التي هي قوانين تتحكم في الكون بشكل أزلي.

إن الحرية بهذا المعنى هي القدرة على التصرف في إطار الممكن الذي يتيح لنا القدرة على الاختيار من بين بين مجموعة من الإمكانيات التي تحمل في ذاتها نفس نسب الاحتمال لتكون موضوع اختيار لذات تسعى للفعل ، وهي تحيل إلى التخلي والتحرر من كل الضغوطات التي تقيد إمكانيات الذات . إنها بشكل عام دلالة على التخلص من الضرورة في حدود الممكن مادامت الضرورة سياق وجودي يرتبط بكوننا نتائج لا علل . رغم أن هذا قد يبدو تعارضا مع موقف الوجودية بزعامة جون بول سارتر ، وإنحيازا لموقف باروخ إسبينوزا.

فالوجودية الفرنسية بزعامة جون بول سارتر، تقر بأن الإنسان مشروع ذاته ، يفعل بنفسه ما يشاء ، لأن وجوده سابق عن ماهيته ، إنه لاشي قبل أن يوجد. لكن هل هذا يعني أن الإنسان حر بإطلاق؟

أكيد أن الجواب سيكون بالنفي ، لأن لا أحد اختار وجوده ، بل قذف بنا في هذا العالم عبثا من حيث لا ندري ، فنحن نتاج تسلسل سببي يعود في جذوره إلى الأصل ، وهذا يكفينا هنا دليلا على نفينا لمسألة الحرية ، وسنأتي لا حقا على توظيف هذا في موضوعنا الذي نود سبر أغواره لتصحيح مفهوم قيل فيه ما قيل.

أما الضرورة فشير لما يتميز به الشيء من وجوب أو امتناع، و الضروري  اصطلاحا هو الأمر الدائم الوجود ، أو الأمر الذي لا يمكن تصور عدمه، وهو مرادف للواجب، وضده الجائز، و في اللغة تشير الضرورة لكل ما تمس الحاجة إليه ، وكل ما ليس منه بد. أما في المنطق فيطلق لفظ الضروري على نتيجة القياس اللازمة عن مقدماته.

للإشارة فهناك قرابة بين هذا المفهوم ومفهوم آخر هو الحتمية والتي تحيل إلى  وجود علاقات ضرورية ثابتة في الطبيعة توجب أن تكون كل ظاهرة من ظواهرها مشروطة بما يتقدمها أو يصحبها من الظواهر الأخرى. بالمعنى الفلسفي فهي مذهب يرى أن جميع حوادث العالم، وبخاصة أفعال الإنسان، مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا محكما.

لنعد الآن لموضوعنا الأصلي

من الملاحظ أن الأساتذة المتعاقدين ، يفضلون تسمية أنفسهم  – الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد – وهو ما يراه البعض تهافتا إصطلاحيا الغرض منه الاختباء وراء متراس الضرورة.

حجة هؤلاء الذين يرفضون هذه التسمية هي أنه كان بالإمكان أصلا بالنسبة لهؤلاء الامتناع عن التقدم كمرشحين لاجتياز هذه المباراة ، من ثمة كانت لهم حرية الاختيار ، وفي قرارهم المشاركة في المباراة تعبير عن قبولهم لهذه المهمة بمحض إرادتهم ولا أحد فرض عليهم ذلك.

ومن شروط التعاقد التوقيع على العقد وأنت في كامل قواك العقلية وبدون إكراه من أية جهة ، وإلا أصبح العقد باطلا قانونيا . من هذا المنظور يبدو موقف هؤلاء الذين ينتقدون هذه التسمية صحيحا ولا نقاش فيه.

لكن لننتقل لمفهوم الضرورة، ومسألة الحرية، والجدلية بينهما، كمفهومان لا يمكنهما الحضور في نفس الموضوع. أشرنا سابقا إلى أن مفهوم الحرية يقترن بغياب الإكراه الخارجي، وبالإرادة الداخلية – رغما كونها إكراها داخليا أيضا، ولكنها على الأقل إكراه تفرضه الذات على ذاتها فتسميه التزاما – لنفترض أن هذا التعاقد بين هؤلاء والوزارة الوصية هو نتاج التزام بين الطرفين يحدد لكل منهما واجباته وحقوقه.

لذلك يظل السؤال التالي مطروحا؟ هل كانت هناك إمكانيات أخرى يمكن أن يلجأ إليها هؤلاء لاختيارها كوسيلة لضمان حقهم في العيش الكريم؟ هل فتحت في أوجههم أبواب أخرى كانت تتوفر على نفس احتمالات الاختيار من طرف هؤلاء؟

المعروف أن الوظيفة العمومية، هي المنفذ الوحيد تقريبا الذي يمكن للطبقة المسحوقة أن تعلق عليه أمالها كنافذة تنتشل منها الأحلام المنتظرة على رصيف ضنك العيش.

فهؤلاء هم أناس حاصلون على شواهد جامعية، أي تعترف لهم الدولة بقدراتهم العلمية، وبأنهم نجحوا فيما أرادت الدولة تحقيقه عبر نظام إعادة الإنتاج الثقافي والرمزي الذي ابتغته كهدف من خلالها برامجها التربوية، ومقرراتها الدراسية.

هؤلاء إذن هم نتاج سيرورة تعلم فرضت عليهم، أي أنهم ليسوا أحرارا فيما هم عليه الآن. وهم أناس لم تفتح في وجوههم أية إمكانيات أخرى سوى هذه الإمكانية. أناس دفعت بهم أحوالهم المعيشية للتشبث بآخر بارقة آمل في وطن أصبح فيه المتعلم عبئا، و الهجرة حلا لمن استطاع إليها سبيلا طبعا.

هذا ينفي أن يكون هؤلاء أحرار في ولوجهم لهذه المهنة من بوابة التعاقد، فليس لهم اية إمكانية أخرى من خلالها كان سيكون بإمكانهم رفض  اجتياز المباراة أصلا. وهنا يمكننا أن نقر بجواز التسمية التالية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد