هبة زووم ـ الرباط
في إطار حق الرد مكفول، وبعد ورود إسمنا في مقال سابق على الموقع الإلكتروني “هبة زووم”، تواصلنا مع طاقم الموقع وكان تواصل إيجابي وهو ما ينم عن موضوعية الموقع والذي يحترم مهنة الصحافة.
ولذلك قررنا بأن نرد على المغالطات الواردة والصادرة عن جهات فاقدة للمصداقية، لأن المجلس الوطني الإستثنائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية والمنعقد السبت الماضي 25 ماي 2019 بمدينة الجديدة كان محطة حاسمة في تاريخ الحزب.
وللتوضيح أكثر للرأي العام الوطني، فإن المجلس الوطني يعتبر برلمان الحزب وبمقتضى القانون الأساسي للحزب، فإنه يحق لثلثي المجلس الوطني الدعوة لدورة إستثنائية، متى دعت الضرورة لذلك، وهو ما وقع بالفعل نظرا لحجم إختلالات التدبير المالي، والتنظيمي التي يتخبط فيها الحزب، منذ تولي “مصطفى بنعلي” قيادة الحزب، رغم تحفظنا على الطريقة التي تمت بها منذ البداية، لأنه بعد وفاة المرحوم التهامي الخياري، كان حينها “مصطفى بنعلي “النائب الأول للأمين العام”.
وإعتبارا وتقديرا من المناضلين لوصية المرحوم قبل وفاته “بأنه لن يترك الحزب سوى في أياد أمينة” تعفف الكل عن مضايقة “مصطفى بنعلي” إلا أن هذا الأخير إستغلها فرصة ليعبث بهذا المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي، لأنه تفاجأ بوضع أكبر من حجمه الحقيقي، وحول الحزب إلى “دكان للبقالة ” بدون هوية ولا مواقف، ولا تنظيمات ترابية ولا قطاعية ولا موازية، وتوارى الحزب في المشهد بعد حصوله في إنتخابات 2016 على صفر مقعد.
ومن جانب أخر تراكمت الديون على الحزب بسبب عدم تأدية كراء المقر لتصل لوحدها 46 مليون سنتيم، والآن المكري ينتظر حكما بالإفراغ لصالحه، الديون تزايدت من المطابع، وضعية جريدة المنعطف وهي لسان الحزب كارثية، بحيث الصحفيين والمستخدمين لم يتوصلوا بأجورهم لمدة فاقت 16 شهرا، بعد أن حولها “مصطفى بنعلي” إلى شركة بإسمه وهو مسيرها الوحيد، ووجد في رأسمالها سنة 2012 حوالي 700 مليون سنتيم.
وأمام هذا الحجم من العبث والإختلالات، قرر المناضلون، وأنا جزء منهم إنتقاد هذا الوضع التنظيمي، وبادرت شخصيا سنة 2016 بصفتي عضو الأمانة العامة للحزب بمراسلة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وطلبت إفتحاص مالية الحزب وجريدة المنعطف، وما إنعقاد الندوة الصحفية يوم 16 فبراير 2019 بمدينة الجديدة من طرف الحركة التصحيحية إلا بداية لرفض هذا الواقع الغير سليم الذي أصبح يعيش على إيقاعه الحزب.
وبعده محطة المجلس الوطني الإستثنائي وهو الذي قرر تجميد العضوية وسحب الثقة من “مصطفى بنعلي” بسبب خيانة الأمانة، لما ثبت في حقه من إختلاسات وسوء تدبير، وتزوير لوائح المجلس الوطني والأمانة العامة، وهو ما تحصلت عليه الحركة التصحيحية بالحجة والدليل من مصالح وزارة الداخلية، والآن الملف بيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط بعد تسجيل شكاية في الأمر من طرف الحركة التصحيحية.
إذن، يضيف “بيناهو”، نحن أمام حالة تنظيمية أصبح يفتقد فيها “مصطفى بنعلي” مشروعية تمثيل الحزب، وفي غضون شهر سيتم عقد مؤتمر إستثنائي لإنتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة للحزب.
