هبة زووم ـ الرباط
نفذت فروع النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الخميس 11 يوليوز الجاري، وقفات احتجاجية إنذارية بكافة محاكم المملكة، تنفيذا لدعوة المكتب الوطني.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد سجل، في بيان له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، رفضه لتركيبة الهيئة العليا الاقصائية، والتي تشكل تركيبتها تغييبا مقصودا لأكثر من 70 في المائة من الموارد البشرية لجهاز العدالة، يقول البيان.
وتساءل، ذات البيان، عن السر وراء ضم عضوية الهيئة رئيسي قطبي الشؤون الإدارية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يغيب عنها كل من مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة اللذان يتوليان تدبير أكثر من 17 ألف موظف، وكذا جزء مهم من الشأن المالي والإداري للقضاة، لا لشيء سوى لأنهما من أطر كتابة الضبط.
وشدد المكتب الوطني المذكور، في ذات البيان، على أن استقلالية السلطة القضائية هو مبدأ دستور تم إقراره لصالح الشعب المغربي وليس امتيازا لفئة مهنية، مع التأكيد أن السلطة القضائية تشمل كل العاملين والمتدخلين في العملية القضائية.
وفي الأخير، طالب المكتب النقابي المذكور، في نفس البيان، بضرورة مراجعة النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن إقرار نمط للترقي مماثل لنمط ترقية القضاة وحذف السلم الخامس وإقرار زيادات في الراتب الأساسي، مع اتعماد الادماج بالشواهد دون قيد أو شرط.
