محمد الهروالي ـ مراكش
عبرت العديد من الفعاليات الجمعوية و الحقوقية و الإعلامية بمنطقة المحاميد عن ارتياحها للحركية الانتقالية التي عرفها رجال السلطة و ذلك لعجزهم عن حل الملفات الشائكة بالمنطقة، و التي يعد احتلال الملك العام و تغول مافيا العقار أبرزها.
وقد كان هذا الأمر محط عدة شكايات لجمعيات مجتمع مدني و طلبات فتح تحقيق لمنظمات حقوقية، حيث ظهرت شبهة علاقات رجال السلطة ببعض مسيري مافيات العقار و العشوائي الذين ظهرت عليهم ملامح الإثراء الغير مشروع، ناهيك عن الانتقائية و الانتقامية في الهدم و التوجه للحالات الاجتماعية و التواطئ مع مع دهاقنة العشوائي و علاقات مع منتخبين من أحزاب بعينها قصد التمويه و تجييش جمعيات وهمية لا زالت هناك مطالب بفتح تحقيق في ظروف اشتغالها و تمويلها.
كما اعتبر ذات الفاعلون أن هذه التنقيلات بمثابة استجابة لتنبيهاتهم و نداءاتهم وًتفاديا للاحتقانات التي بدئت تعرفها المنطقة، كما نوهوا بقرار وزارة الداخلية بتعيين العنصر النسائي وًتشجيع مقاربة النوع، آملين أن يضع رجال السلطة الجدد يدهم على الملفات الشائكة من أجل تنمية المنطقة و تنزيل المشاريع الملكية التي سبق و عرفت عرقلة في عهد سالفيهم