هبة زووم ـ الرباط
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الموضوع بين يدي الملك محمد السادس، عدة اختلالات، وصفت بالكبيرة، عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المؤسسة التي كلفها القانون المغربي بـ”حماية صحة المستهلك عبر مراقبة السلسلة الغذائية”.
التقرير الصادم للمجلس الأعلى للحسابات، هم سنة 2018، والذي تم نشره بالموقع الرسمي للمجلس يوم أمس الأربعاء 11 شتنبر الجاري، كشف أنه “على عكس المنتجات المعدة للتصدير، التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فإن المنتجات الموجهة للسوق المحلية لا تشملها هذه المراقبة”.
وأفاد مجلس “جطو”، في تقريره، أنه خلال الفترة 2014-2016، لم يتم تحليل أي عينة في كل من جهة طنجة- تطوان ومراكش- آسفي وبني ملال وفاس- مكناس، واقتصرت العينات المأخوذة سنة 2016 على النباتات العطرية ولم تشمل الفواكه والخضروات.
وهكذا، يقول تقرير جطو، أنه “لم يتم إنجاز سوى مخطط واحد لرصد بقايا المبيدات في الفواكه والخضر والنباتات العطرية وذلك من قبل موظفي الأقسام الإقليمية لمراقبة المنتجات النباتية أومن أصل نباتي. ويكتفي هذا المخطط بالمراقبة عند نهاية سلسلة التسويق فقط، حيث تتم هذه المراقبة أساسا في أسواق الجملة للفاكهة والخضروات والأسواق الممتازة”.
وكشف تقرير جطو مخطط مراقبة النباتات العطرية لسنة 2016 كشف عن نتائج مقلقة، حيث تم الإعلان عن عدم مطابقة 80 عينة من أصل 128 للمعايير، أي بنسبة بلغت 62.5 بالمائة، كاشفا، في الوقت نفسه، (المخطط) عن استخدام مكونات نشطة غير مرخصة.
وخلص قضاة جطو إلى نتائج خطيرة، أنه “لم يتم تجديد خطة رصد بقايا هذه المبيدات في الفواكه والخضروات والنباتات العطرية خلل سنة 2017، على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها استعمال مبيدات الآفات الزراعية، بسبب فسخ الصفقة المبرمة مع الشركة المسؤولة عن عملية أخذ العينات”.
ولم يقف تقرير المجلس الوطني للحسابات عند هذه النقطة، فقد أشار إلى أمور جد خطيرة، حيث أكد “أنه بالرغم من استيراد المواد الغذائية المتضمنة لعناصر معدلة جينيا ممنوع في المغرب بحكم القانون، لكن يتضح أنه يتعذر في الوقت الحالي على السلطات الصحية التحقق من تضمن المواد الغذائية المستوردة لعناصر معدلة جينيا، إذا لم يكن ذلك مشارا إليه صراحة في عنونة المنتج”.
وكشف القضاة أن “مختبرات المكتب فليست لها القدرة على اكتشاف وجود عناصر معدلة جينيا بالمواد الغذائية، وذلك بالرغم من استمرار الجدل على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمال هذه المواد على صحة المستهلك”.
وسجل التقرير بأن “مسؤولي القطاعات الوزارية المعنية بالسلامة البيولوجية للمواد الغذائية، قد انكبوا على تدارس إشكالية المواد المعدلة جينيا منذ سنة 2001، حيث تقرر إحداث لجنة للسلامة البيولوجية للمواد سنة 2005 من طرف الوزير الأول، غير أنه وإلى حدود نهاية 2018 لم يتم تشكيل هذه اللجنة”.
وفي الأخير وقف قضاة جطو على ملاحظة جوهرية، وهي عدم قدرة هذه المؤسسة على سحب الاعتماد الصحي بالرغم من عدم احترام المؤسسات المراقبة للشروط المحددة في دفاتر التحملات لفترات طويلة، حيث سجل المجلس أنه “من خلال فحص عدة تقارير لزيارات صحية متكررة في إطار التتبع الصحي للمؤسسات المعتمدة، خصوصا تلك التي تنشط في مجال منتجات البحر، لوحظ أن مفتشي المكتب يتحفظون بشكل عام بشأن سحب الاعتماد الصحي للمؤسسات المخالفة، وذلك بالرغم من خطورة المخالفات المسجلة بحقها وطابعها المتكرر”.
واعتبر التقرير أن “بعض المؤسسات احتفظت بالاعتماد الصحي، بالرغم من عدم تفعيلها للإجراءات التصحيحية المطلوبة ومرور عدة سنوات على توصلها بملاحظات المكتب بهذا الشأن”.