هبة زووم ـ محمد خطاري
دعت المستشارة البرلمانية “فاطمة الزهراء اليحياوي” زيرة الاسكان وسياسة المدينة إلى إعادة النظر في منظومة السكن الاجتماعي في شموليته، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة استطلاعية على مستوى مجلس المستشارين للوقوف على واقع الاختلالات التي أكدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2018 حول السكن الاجتماعي.
وطالبت المستشارة الوزيرة “بوشارب”، في معرض سؤال شفوي تقدمت به بمجلس المستشارين بتشديد المراقبة و التتبع لفرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، و تطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون.
وجددت “اليحياوي”، في معرض تدخلها، دعوتها لخلق آلية لضمان الشفافية و ضمان المساواة في استفادة المواطنين الراغبين في السكن الاجتماعي لصد المنعشين العقاريين المتلاعبين و السماسرة و الشناقة.
كما طالبت بضرورة بخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حتى نضفي على هذا الصنف من السكن الطابع الاجتماعي الحقيقي، مع إعادة التقييم السنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم.
وأثارت المستشارة البرلمانية، في سؤالها، ملف الاختلالات التي يعرفها السكن الاقتصادي و الاجتماعي، فيما الوزارة المعنية تؤكد كل مرة وجود دفتر تحملات و المراقبة الصارمة و هو ما يتناقض و واقع حال السكن الاقتصادي و الاجتماعي في ظل تمادي بعض المنعشين العقاريين في جشعهم و ابتزازهم للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن يصون كرامتهم و يحميهم من جحيم الإيجار، على الرغم من الإجراءات التحفيزية و الإعفاءات الضريبية التي تتجدد كل سنة و الممنوحة لهؤلاء المنعشين و الأرباح الطائلة التي يراكمونها في هذا المجال و التي تتجاوز 30%من ثمن الشقة حسب التقارير الرسمية، تقول اليحياوي.