هبة زووم ـ محمد خطاري
اعتبرت الرابطة المغربية لحقوق الانسان، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، أن ما وقع من تفشي لفيروس كورونا بسجن ورزازات تقع مسؤوليته على إدارة المندوبية العامة للسجون و الدولة، داعية إلى إجراء المتعين في إطار المحاسبة و المسؤولية.
وكانت الرابطة، في بلاغها، قد أكدت أنها قد أخدت علما بوجود مؤكد لثمانية و ستون (68) حالة كورونا بالسجن المحلي لوارزازات تشمل فوجين متناوبين من الموظفين ثم مخالطيهم من السجناء الذين يعملون في الكلف مما جعل العدد في وارزازات يرتفع إلى أكتر من مئة (100) أغلبهم من موظفي السجن و عائلاتهم و السجناء و قد يرتفع العدد إلى أكتر عندما تنتهي فحوصات المخالطين.
وأكدت الهيئة الحقوقية المذكورة، في ذات البلاغ، أنه كان قد سبق لعدد كبير من الفعاليات المدنية و المهنية و الإجتماعية و الحقوقية و من ضمنها الرابطة المغربية لحقوق الإنسان أن نبهت إلى وضعية السجون و صعوبة محاصرة الداء بها لوجيستيكيا و استشفائيا و ذلك بعد أن دعت منظمة الصحة العالمية إلى وضعية السجون و طالبت بتحصينها و استجابت عدد من الدول إلى ذلك بتخفف الإكتضاض و اطلاق صراح عدد كبير من السجناء كعنصر من عناصر التحصين.
و إذا كان المغرب، تضيف الرابطة، نحى نفس النحو لكن النقصان في الإجراءات الأخرى لمحاصرة الداء كالأولوية في الفحوص و الإجراءات الأخرى التي لازمت الحضر الصحي التي كانت من الضروري أن تعطى الأولوية لفئة السجناء بسبب كورونا يدخلون في إطار دوي الاحتياجات الخاصة.
وفي الأخير، قالت الرابطة بأن ما وقع في سجن وارزازات و قبله القصر الكبير و لا ندري الحالة في السجون الأخرى يؤكد ما سبق و أن نبهت له الرابطة المغربية لحقوق الإنسان ضمن الفعاليات الأخرى من ضرورة الإسراع بتحصين السجون ضد الجائحة