بين الدستور والعرف والمنطق.. هل أصبح حل البرلمان وإعفاء الحكومة ضرورة في ظل جائحة كورونا؟

محمد جمال بن عياد ـ الرباط
نص الدستور المغربي لعام 2011 على أن نظام الحكم في المغرب، نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وأن النظام الدستوري للبلاد يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، كما يقوم على الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

فصل السلطات وتوازنها وتعاونها

فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، هي ثلاث سلط، تشريعية ، تنفيذية وقضائية، لكن الملاحظ عن إحداهم أن سلطة واحدة اختزلتها لوحده، والسلطتين الباقيتين توجهها في حالات كثيرة، مما يتنافى مع عدم تركيز وظائف الدولة في يد قطاع حكومي واحد وتقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف مستقلة، وبدل ان يسهر ممثلو السلطة المركزية على حسن سير المصالح اللاممركزة، وضمان السير العادي للمرافق العمومية، في إطار القواعد الأساسية التي تنظم عملها، والمتمثلة في المساواة والإنصاف واحترام القانون وخضوعها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أرقها الدستور، تجد عدد منهم يغردون خارج كل هذا، حتى أضحى الشطط في استعمال السلطة واستغلال المنصب هو العنوان العريض والكبير لممارسة الاختصاص تجاه المصالح اللاممركزة للدولة.

الديمقراطية المواطنة والتشاركية

الديمقراطية المواطنة والتشاركية هو مبدأ يعتبره الكثير إنساني تعايشت عليه كثير من الأمم، كما أغابته أمم أخرى. وفي البلاد تم دسترته، ولكن في اعتقاد متتبعين أن آليات تنزيله وتطبيقه غير مشغلة بما يكفي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

الحكامة الجيدة

الحكامة الجيدة التي يقال عنها إنها أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية، لكن في الواقع أن أزمة التنمية التي تعيشها البلاد والتي خلقت لأجلها لجنة النموذج التنموي، فهي أزمة حكامة بسبب اختلالات الأحزاب وضعف التسيير والتدبير الإداري والتخطيط، وسوء التنظيم وتوزيع المسؤوليات، والإفراط في هدر المال العام، وغياب نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وعدم القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، وعدم حماية الشأن العام من تعسف و استغلال منتخبين ومسؤولين.
 
ربط المسؤولية بالمحاسبة

ربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يعني عدم إفلات المسؤولين كيف ما كان موقعهم أو منصبهم، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب من المحاسبة عند ثبوت تورطهم في تقصير أو اختلالات مهنية، و قد تم استنتاج الكثير منها من خلال  تقارير المجلس الأعلى للحسابات في البلاد، ولكن باستثناء إعفاء قلة من الوزراء بسبب ملف الحسيمة دون مساءلتهم أو محاسبتهم، أو فرقعات إعلامية هنا وهناك، لدر الرماد في العيون، فلا شيء يذكر !!!

حل البرلمان وإعفاء الحكومة

مكانة ملك البلاد في الدستور :”الملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها. يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة”.، وورد في الفصل 51 من الدستور ما يلي: “للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير”.

ومن هنا يرى متتبعون أن ظرفية الطوارئ الصحية وما كشفته من اختلالات في تدبير الشأن العام من طرف الحكومة، وما ساد من قناعة بأن الحكومة رغم تعديلها وترميمها في مناسبة عدة، قد أخفقت في تنزيل مضامين الدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية، بل أضاعت مكتسبات العيش الكريم للمواطنين، عكس ذلك أنها حرصت على استفادة الوزراء والبرلمانيين من التقاعد والتعويضات والامتيازات، وتوزيع كعكة المناصب في غياب تكافؤ الفرص والاستحقاق، وعليه فهذا يستدعي حل البرلمان وإعفاء الحكومة.

وقد سبق لمحمد المرابطي الناشط الحقوقي أن خلص في إحدى مداخلاته أن ملك البلاد، لم يخالف المقتضى الحقوقي ولا الدستوري في إعفاء رئيس الحكومة السابق، بداعي أن البلاد أصبحت أمام ظروف استثنائية استدعت تدخل أعلى سلطة في البلاد.

وربما اليوم، البلاد تعيش ظروف استثنائية أكثر من وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تدخل عاهل البلاد، حيث “هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.”، فالدستور والعرف والمنطق، يقولون أن البلاد لا تعاني إلا من أزمة حكومة فاشلة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد