بنعبد القادر يخطط لإخضاع كتاب الضبط للولاة والعمال ونقابة تعلن رفضها لوصاية الداخلية

هبة زووم ـ الرباط
أعلنت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن رفضها إلحاق مصالح هيئة كتابة الضبط لوصاية أجهزة وزارة الداخلية، واستغربت من التصور الذي أعلن عنه وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر بشأن قانون اللاتمركز الاداري في علاقته بالإعلان عن إحداث مندوبيات جهوية على صعيد جهات المملكة دون إشراك النقابة.

كما استغربت النقابة المذكورة أيضا من هذا التوجه الجديد الذي تحمس له وزير العدل لجعل “كتابة الضبط تحت وصاية الولاة والعمال بما يتنافى وخصوصية قطاع العدل”.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد بن عبد القادر سبق أن أعلن في ندوة نظمتها وزارته بتنسيق مع نقابة حزبه بقطاع العدل نهاية الشهر الماضي أنه  منكب على إعداد تنظيم هيكلي جديد ينص على إحداث مديريات جهوية على صعيد جهات المملكة، تابعة للوزارة مباشرة وممثلة لها على المستوى المحلي، لكنها ستكون مسؤولة بهذه الصفة أمام السلطات المحلية والإدارات العمومية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة كتاب الضبط وأعلنوا رفضهم له باعتباره سيخضعهم لوصاية وزارة الداخلية التي لم يسبق أن خضعوا لها استنادا لخصوصية قطاع العدل وارتباطه الوثيق بالسلطة القضائية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد