هيئة حقوق تدين بشدة قرار ”الرباح” السماح باستيراد النفايات الملوثة والمسرطنة وتصفه بالانتهاك السافر وتدعو لفتح تحقيق

هبة زووم ـ محمد خطاري
تابعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بقلق و استياء شديدين تمرير و نشر قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة بالجريدة الرسمية عدد 6905  بتاريخ  3 غشت 2020 و الذي يحمل رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليو2020 بناء على المادة 8 من المرسوم رقم 2.17.587 الصادر في 10 سبتمبر 2018  بتحديد شروط وكيفيات عبور واستيراد النفايات من الدول الصناعية و المحظور تركها في الطبيعة او حرقها في الدول المصدرة لها.

واعتبرت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، تمررير القرار انتهاكا سافرا للمواثيق الدولية والوطنية و خاصة المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية التي تقر بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية  و كذا المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على الحق في العيش في بيئة سليمة.

وأدانت الهيئة، في ذات البلاغ، قرار الحكومة القاضي باستيراد النفايات من الدول الصناعية الملوثة و إستعمالها بالمغرب لخفض تكاليف الانتاج و رفع هوامش الارباح على حساب صحة وبيئة المواطنين و المواطنات، وفي إستهانة مفضوحة لكرامتهم بتحويل المغرب إلى قمامة لأزبال الدول الملوثة.

وعبرت عن شجبها لكل أساليب التحايل دون أية عقوبات في وقت تتعهد فيه الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التكنولوجيا فيما يسمى بألية التنمية النظيفة للدول التي هي في طريق النمو و دول العالم الثالث مقابل تلوثيها، أو ما يعرف بشراء حقوق التلويث- سوق الكاربون-.

كما أعلنت، في بلاغها، رفضها القاطع للأعمال التخريبية للأنظمة الايكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات  بتواطؤ مع الحكومة المغربية الماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والاستهانة بكرامة المواطن (ة) المغربي (ة).

وطالبت الهيئة الحقوقية، في ذات البلاغ، الحكومة المغربية بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليو2020  والكف عن كل التبريرات المسوغة لإستيراد النفايات كيفما كان نوعها نظرا لخطورتها على صحة الانسان والبيئة المغربية.

كما دعت إلى فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات إصدار هذا القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم تفعيلا لمبدأ عدم الافلات من العقاب و التقيد بإحترام القانون و حقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا؛ مطالبة بإجراء خبرة تحليلية على المياه الجوفية و الهواء و المياه الساحلية المغربية و نشر نتائج البحث “فحص العينات و مراقبة الجودة” إعمالا للحق في المعلومة طبقا للفصل 27 من الدستور.

وفي الأخير، عبرت الهيئة الحقوقية عن استيائها لتناقض و ازدواجية خطاب الدولة المغربية أمام ما آلت اليهما الوضعية البيئية والنظام الايكولوجي من تدهور و دمار نتيجة الاستغلال الوحشي و الممنهج  للأرض و الموارد الطبيعية و أثره على حقوق الانسان و على مصداقية الدولة المغربية أمام ما تروج له في الملتقيات و المحافل الدولية حول الصحة و التنمية المستدامة و المناخ و البيئة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد