هبة زووم ـ محمد أمين
أعلنت نقابة إدريس لشكر بوزارة العدل التي يرأسها الاتحادي محمد بنعبد القادر عن تنظيم احتجاج ضد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك على خلفية مضمون كتاب صادر عن هذا الأخير يتعلق بتتبع المصابين بفيروس كورونا من القضاة.
واتهمت نقابة وزير العدل الرئيس المنتدب بكونه يتهافت لمراكمة اختصاصات خارج نصوص الدستور والقانون، وقالت النقابة في بلاغ لها أن مؤسسة السلطة القضائية إنما شرعت للحرص على ضمان استقلالها وتجويد أحكامها وليس لخدمة القضاة والحرص على سلامتهم، وأن ذلك ليس من اختصاص المجلس الأعلى للقضاة، في إشارة إلى أن ذلك من اختصاصات وزير العدل.
هذا الأخير الذي تثار شكوك قوية بشأن دعمه لخط النقابة وتوظيف ضغطها على جهات ومؤسسات دستورية، خاصة وأن عددا من قيادييها يحرص بنعبد القادر على إحضارهم في بعض المناسبات دون موجب لذلك، كما حصل في هذا الأسبوع بمدينة العيون، حيث تفاجأ قضاة وكتاب ضبط ومتتبعين بوجود عضو المكتب الوطني لنفس النقابة ضمن وفد الوزير إلى العيون، والذي استغل المناسبة للترويج لنفسه مع العلم أنه لم تعد له أية علاقة بكتابة الضبط.
وفي سياق متصل تلقى القضاة بلاغ نقابة وزير العدل باندهاش كبير لكونه تدخل في شأن داخلي يتعلق بالسلطة القضائية المستقلة، كما استغرب آخرون استكثار النقابة على الرئيس المنتدب أن يهتم بالقضاة الذين يتبعون له بحكم الدستور.
هذا وينتظر أن تكون لخرجة نقابة وزير العدل تداعيات على العلاقة بين هذا الأخير وبين مكونات السلطة القضائية التي اشتكى أعضاء بها من دعم الوزير لخط النقابة وتعيين أعضاء بها في مناصب المسؤولية بمحكمة الاستئناف بالصحراء رغم ترشح أطر عالية ولديهم التكوين القانوني العالي والتجربة اللازمة. كما لم يخف مسؤولون انزعاجهم من سكوت وزير العدل على كل خرجات نقابته الطائشة، بحسبهم.