هبة زووم ـ الرشيدية
في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات من طرف الخبراء والمنظمات الوطنية والدولية للحفاظ على الموارد المائية وعقلنة استعمالها واستغلالها، تتجه لوبيات العقار بمنطقة الجنوب الشرقي باغتيال الفرشاة المائية عبر استثمارات ضخمة وكبيرة جدا هذه المنطقة التي تعرف بضعف معدل تساقطاتها السنوية وبقساوة ظروفها الطبيعية والجغرافية شهدت مؤخرا احد جماعتها الترابية جماعة تديغوست المتواجدة على بعد كيلومترات من مدينة كلميمة غليانا شعبيا حيت عبرت الساكنة عن رفضها المطلق بالمساس بثروتها المائية وسخطها من تسليم 200 هكتار لاحد الاباطرة من اجل إقامة مشروعه الاستثماري على عالية منابع تيفوناسين بوخزام وتامدا نمسعود التي توفر الماء لواحة غريس بأكملها.
وإذا كانت جهة درعة تافلالت من الجهات الفقيرة التي تعاني من قساوة الجغرافيا الطبيعية فإن الفاعل السياسي قد زاد من الطين بلة حيث لم يعد ينشغل سوى بكسب أصوات الفقراء لضمان مقعده، بينما يتحين اللوبي الاقتصادي الانتهازي الفرصة للسطو على خيرات المنطقة وثرواتها حتى ولو كان على حساب استقرار الساكنة.
هذا الفاعل الاقتصادي الذي أثبثت التجارب عبر تاريخ المنطقة بأنه لن يتوان لحظة واحدة للدوس على كل من يعترض طريقه في سبيل الربح ولا شيء اخر غبر الربح وهي فئة استطاعت أن تضمن لنفسها مناصب سياسية تجعلها قريبة من أصحاب القرار لقضاء مصالحها وتلبية حاجياتها وإشباع رغباتها المادية.
كما يتم تسخير مجموعة من الاليات والأساليب لبلوغ مبتغاها يجتمع فبها السياسي والاقتصادي -صاحب الشكارة -لترويض كل من يدور في فلكه ،بينما تحت التوجيهات الملكية على ضمان كرامة المواطن حيث جعلها الملك من الأولويات الكبرى لسياسته، سياسية تمر من عالية الدولة المغربية إلى الأسفل تضمنها مجموعة من الهيئات والمؤسسات الدستورية التي تحصن هذا المبدأ وهي بطبيعة الحال سياسة تتماشى مع سياسة الدولة الهادفة إلى جلب المشاريع الكبرى وخلق الاستثمار الذي يضمن الشغل ويخلق الثروة ويضمن الكرامة للمواطن.
غيرأن ما يقع بالجماعة الترابية تاديغوست لا يبعث على الاطمئنان في ظل وجود عقليات لا تبالي بالخطب الملكية ولا هي مهتمة بسياسة الدولة التي خصصت ميزانية ضخمة لتقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي، فكيف يعقل وفي ظل ضعف التساقطات المطرية بهذه الجماعة أن ترخص السلطات باسغلال200 هكتار بجماعة تاديغوست لاحد الاباطرة لإقامة مشروع قد يهدد واحة زيز ويزعزع استقرارها.
يحدث هذا مع العلم أنه في وثيقة صادرة عن وكالة الحوض المائي لزيز غريس وكير بالرشيدية صادرة سنة2017 قد أثبتت عن محدودية الموارد المائية خاصة الجوفية منها، حيث لا يمكن الرهان عليها قصد إنجاز مشاريع فلاحية إضافية ليتم ضرب عرض الحائط نتائج هذه الدراسة وتعوض بمحضر لجنة انعقدت يوم 5 أريل 2021 بدائرة كلميمة تحت الرئاسة المحلية لرئيس الدائرة بالنيابة وبحضور نواب الجماعات السلالية أهم خلاصته تخوف هؤلاء النواب من تأثير حفر الابار من طرف الشركة على عين تبفوناسين وبالتالي على واحة غريس وبعد نقاش طويل وعريض أكد ممثل وكالة الحوض المائي على عدم وجود ما يفيد ظاهريا أي تأثير للأثقاب الاستغلالية على عين تيفوناسين بسبب عدم تطابق الطبقات الجيولوجية بين سكان المشروع والعين المذكورة.
وحتى لا تتكر ما سمي بثورة العطش بزاكورة وما صاحبها من احتجاجات واعتقالات في صفوف المطالبين بقطرة ماء على المسؤولين الاحتكام الى منطق العقل واستحضار التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الذي تراسه الملك محمد السادس في يناير 2020 بمدينة مراكش.