هبة زووم ـ الرباط
صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة 11 نونبر 2022، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك في جلسة عمومية تم عقدها لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني، ثم التصويت على المشروع برمته، حيث حظي المشروع بموافقة 175 نائبا، مقابل معارضة 66 نائبا برلمانيا، وامتناع نائبين.
وتمت المصادقة على مشروع القانون بعد مناقشة مطولة دافعت خلالها فرق الأغلبية عن اختيارات الحكومة، عبر التأكيد على أن مشروع القانون يروم أساسا حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الدخل، فضلا عن إنعاش التشغيل وتحسين قطاع الصحة والتعليم.
في المقابل، اعتبرت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لم يستجب للتحديات المطروحة، خاصة في ما يتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية وتوفير مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
يشار إلى أن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية، مساء يوم الخميس 10 نونبر، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.
وكان الجزء الأول من مشروع القانون قد حظي بتأييد 180 نائبا، ومعارضة 70، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
ويرتقب أن يتم عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس المستشارين من أجل المصادقة عليه قبل اعتماده بشكل نهائي.