بعد رفضهم لاتفاق 14 يناير.. رفاق غميمط يطالبون الحكومة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية وبجعل حد لسياسات التقشف
هبة زووم – محمد أمين
ثمنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بعد عقدها للدورة الثانية للجنتها الإدارية الوطنية بعد المؤتمر الوطني 12 يوم الاثنين 23 يناير الجاري، قرار رفض المجلس الوطني توقيع محضر اتفاق 14 يناير 2023 لإرسائه أسس تفكيك التعليم العمومي وترسيخ العمل بالعقدة، والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الملحة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وانتظاراتها، ولغياب ثقافة الالتزام والإرادة الفعلية لحل المشاكل والملفات العالقة، وأيضا لتكريس تملص الحكومة والوزارة الوصية من كل الاتفاقات السابقة، وبالأخص اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، ولتعاطيهما مع قضايا نساء ورجال التعليم بمنطق التمييز وإعمال المقاربة المالية بدل الإنصاف وجبر ضرر الضحايا، ناهيك على أن النظام الأساسي المبشر به سيخلق ضحايا جدد…؛
كما جددت دعمها ومساندتها لاحتجاجات الشغيلة التعليمية بكل أشكالها وبجميع فئاتها وتنظيماتها من أجل انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة وتندد بالاستفسارات الترهيبية والتخويفية وتتضامن مع المعنيين والمعنيات؛
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة النقابية المذكورة، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، على الموقف الصائب للجامعة الوطنية للتعليم من نضالات التنسيقيات ودعمها اللا مشروط من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، وتدعوها إلى العمل المشترك وتوحيد النضالات على أرضية ملف مطلبي موحد وجامع ضدا على تكريس الفئوية الضيقة وبما يضمن انتزاع الحقوق والمطالب ويصون المكتسبات؛
كما أدان رفاق غميمط، في ذات البلاغ، الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية لحكومة الباطرونا، المتجسدة في قانون المالية لسنة 2023، وفي إصرارها على تنزيل إملاءات المؤسسات المالية الدولية ونهج سياسة التقشف والخوصصة وإثقال كاهل الجماهير الشعبية بالضرائب مقابل تقديم الدعم اللامشروط للرأسمال والباطرونا وكبار الملاكين، وتدعو إلى الانخراط الواسع في الجبهة الاجتماعية المغربية لمواجهة مخططات تفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة والشغل والسكن…)؛
هذا، وقد أكدت الجامعة المذكورة، مرة أخرى، انعدام الإرادة لدى الحكومة والوزارة الوصية في إرساء حوار قطاعي فعلي وحقيقي مفض إلى نتائج ملموسة وحلول فعلية للمشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم، بما يرتقي بأوضاعهم المادية والاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر أن مشاركة FNE في الحوار القطاعي ينسجم مع دورها المحوري في التصدي للمخططات التصفوية للمكتسبات من داخل الحوار وخارجه، وفضح ما يحاك ضد الشغيلة والنهوض بمسؤولياتها في الدفاع عن المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم وعن التعليم العمومي؛
وأعلنت الهيئة النقابية عن رفضها الشديد سن تشريعات وقوانين تراجعية تصفوية وتكبيلية، تجهز على الحريات العامة والقوانين الشغلية، وتجهز على ما تبقى من المرفق العمومي، وتعمق تخريب أنظمة التقاعد، وتصفي صندوق المقاصة لرفع يد الدولة عن دعم المواد الأساسية ورهن الشعب المغربي لجبهة الافتراس الرأسمالي المتوحش؛
هذا، وقد طالب رفاق غميمط الحكومة والوزارة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات بما يُعزز القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم، وبإرساء عدالة ضريبية تقطع مع تقديم امتيازات سخية للباطرونا والشركات الكبرى وتعمل على إثقال المأجورين وعموم الشعب المغربي بالضرائب المباشرة وغير المباشرة؛
كما نددت بالقمع والتضييق الممنهج الموجه ضد النقابيين/ات وفاضحي/ات الفساد وما يطالهم من قرارات تعسفية ومتابعات كيدية ومحاكمات صورية، وضمنهم مناضلي/ات الـ FNE (المحاكمات التي يتعرض لها مناضلو المكتب الجهوي للمبرزين بوجدة/ القرارات والمتابعات الكيدية ضد اسماعيل أمرار، الكبير الناصري…/ الأحكام الجائرة ضد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد…)، تجدد تضامنها معهم وتدعو إلى وضع الحد لكل هذه الممارسات التعسفية والانتقامية لإحلال أجواء الثقة والاحترام المتبادل؛ مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا ومن بينهم المدرس جلول محمد، ووضع الحد للاعتقال السياسي والمضايقات والمتابعات وفبركة الملفات ضد المحتجين والنقابيين والصحفيين والمدونين ونشطاء التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان…؛
وفي سياق متصل، جددت رفضها التام لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، وتندد بسياسة الفصل العنصري ومخططات التهويد والاستيطان، وتعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من أجل التحرر وإقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين؛
وفي الأخير، أعلنت الهيئة المذكورة عن تمسك الجامعة الوطنية للتعليم بالتنسيق النقابي الخماسي، معتبرة إياه مدخلا أساسيا لإقرار حقوق ومطالب ومكتسبات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ودفاعا عن الوظيفة والتعليم العموميين وحق بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي مجاني موحد وجيد.