هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بتطوان، دخلت على الخط لإحياء المطالب السابقة بفتح تحقيق في شبهة استيلاء شخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بالإقليم، على أراضي تابعة للأحباس، حيث تم تحفيظها والاستفادة من مبالغ التعويضات عن نزع ملكيتها في إطار مشروع تهيئة واد مارتيل.
وحسب معلومات دقيقة توصلت بها جريدة “هبة زووم” مفادها، أن الهيئة المشار إليها ستتقدم بشكاية إلى النيابة العامة في موضوع تملك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لقطعة أرضية تابعة لمسجد بوسملال، تعرف باسم المناقع أو المنقع، كانت نظارة تطوان قد تعرضت كليا في سنة 2016 لدى الجهة النازعة للملكية على تقييد العقار بالمرسوم في اسم إحدى العائلات.
كما استغرب متحدث باسم الهيئة، لكون وزارة الأوقاف تعرضت على مطلب تحفيظ العقار سنة 2019، وذلك جزئيا على مساحة 8865، في حين أن القطعة الأرضية برمتها ملك حبسي خالص، مرجحا أن الغاية من هذا التعرض كانت فقط المناورة.
وسبق أن تم استخراج رسم عقاري للقطعة الأرضية في اسم شخص كان يكتريها قبل سنوات، مما مكنه من جمع مبلغ التعويض عن نزع الملكية، والذي حددته المحكمة الإدارية بالرباط في مبلغ 14 مليون درهم، وخفضت محكمة الاستئناف ذلك إلى نحو 12 مليون درهم.
وطالب المتحدث بـاسم الهيئة التدخل لاسترجاع الأملاك الحبسية، وحماية المال العام المتمثل في مبالغ التعويضات من الضياع ورده إلى الخزينة العامة للمملكة.
هذا، وكانت لجنة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أرسلها الوزير أحمد التوفيق قبل سنتين، للتحقيق بشأن تفويتات مشبوهة، قامت بها نظارة الأوقاف في تطوان آنذاك، المتمثلة في تفويت أراضي الأوقاف لفائدة منتخبين، ومنعشين عقاريين، ومقاولين بطرق مشبوهة من أجل إقامة مشاريع خاصة والتنازل عن التعرضات في المحافظة العقارية والمحاكم.